دعا المشاركون في ورشة حول موضوع “الإدارة الجهوية، نحو النموذج الجديد للتدبير”، اليوم السبت بأكادير، إلى تعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وطبيعة المهام الموكلة إليها.
وأبرز المشاركون في الورشة التي نظمت في إطار فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، أن من شأن اعتماد هذا النظام الأساسي الخاص المساهمة في استقطاب الكفاءات اللازمة التي تحتاجها إدارة الجهة، وتمكين الجهة من الاضطلاع بمهامها التنموية على الوجه المطلوب.
وقال السيد إبراهيم الحافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، في هذا الصدد، “نتطلع إلى إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الجهات إلى حيز الوجود”، والذي من شأنه أن يمكن الجهات من استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة ويضمن استقرار الموارد البشرية العاملة.
وبعد أن أكد على الأهمية البالغة التي تضطلع بها الموارد البشرية على مستوى التدبير الجهوي، أكد السيد الحافيدي أن جهة سوس ماسة تولي أهمية بالغة لتأطير وتكوين المنتخبين والأطر الإدارية بدعم من المديرية العامة للجماعات المحلية.
وذكر بهذا الخصوص أنه تم على صعيد سوس ماسة، إرساء إدارة الجهة وتعيين المسؤولين الإداريين، مبرزا أن توفر الموارد الضرورية مكن الجهة من تأسيس الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وعدد من الشركات التنموية منها شركة التنمية الجهوية للسياحة وشركة إعداد التراب لسوس ماسة وشركة للنقل وشركة لتثمين النفايات.
وفي مداخلته خلال أشغال هذه الورشة، أكد السيد عبد الكريم المرزوق، عميد كلية العلوم الاجتماعية ومدير مركز التكوين المستمر بجامعة الأخوين بإفران، أن تأهيل إدارة الجهة، يرتكز أساسا على رهان تقوية قدرات الموارد البشرية التي تتوفر عليها.
واستعرض بهذا الخصوص تجربة التكوين المستمر للمنتخبين في إطار علاقة الشراكة بين جهة فاس مكناس وتجمع الجامعات المتواجدة بالجهة والتي استفاد منها حوالي 4 آلاف منتخب، مسجلا في هذا السياق، بروز بعض الصعوبات خلال هذه التجربة، أبرزها ظاهرة الغياب والكلفة المرتفعة، ومشكل التسيير المالي.
ومن أجل رفع هذه التحديات دعا المشاركون إلى ضرورة تحفيز الكفاءات وتقوية ثقافة التكوين المستمر وتشجيع التكوين عن بعد بالجهات والجماعات الترابية على العموم، من خلال تعبئة التقنيات الجديدة في التواصل و الإعلام عبر إعداد مخطط تواصل تفاعلي بالبوابات الإلكترونية للجهات.
كما دعوا إلى وضع نموذج للتدبير الحديث يتلاءم وخصوصيات كل جهة على حدة ويستجيب لمتطلبات حسن الأداء، وإلى تأمين الشروط اللازمة لتيسير الاستجابة لمتطلبات الاندماجية و الالتقائية مع السياسات العمومية.
وخلص المشاركون إلى ضرورة إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة ومختلف المتدخلين، وإلى الانفتاح على التجارب الدولية في التدبير الترابي والحكامة المحلية، كما دعوا إلى إصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
وسعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
وشهدت المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
قم بكتابة اول تعليق