إشراقة نيوز
يتابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بدهشة كبيرة وقوف السلطات موقف المتفرج لما يحدث بمجموعة من المناطق بإقليم سيدي قاسم من خروقات واضحة للإجراءات الاحترازية و لقانون حالة الطوارئ الصحية جراء تعرض وطننا لجائحة كورونا كوفيد 19 و الذي يضع المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة المغربية و جندت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية جعلتها تتصدر بلدان المعمور من حيث الاستباقية و قوة التدابير الاحترازية و الوقائية ،وقفت الهيئة على ما يلي:
- دخول العديد من الأشخاص إلى مجموعة من الجماعات قادمين من مناطق تعتبر بؤر لوباء كورونا كمكناس و طنجة خلال الأسبوع الأخير؛
- السماح بالتجمعات بأعداد كبيرة في اماكن بيع الخضر و الفواكه تجعل الاكتضاض واضحا دون ترك مسافة الأمان خصوصا بمدينة جرف الملحة، و وصل الأمر في بعض الأحيان إلى إقامة مباريات في كرة القدم؛
- توزيع تصاريح الخروج بشكل عشوائي وصل في بعض المنازل إلى أربع تصاريح ؛
- جلب يد عاملة من عين الدفالي للعمل في الضيعات الفلاحية بمولاي بوسلهام بشكل يومي، ذهابا و إيابا؛
- القيام بحملات جد محدودة لمراقبة مدى الالتزام بإجراءات حالة الطوارئ (درك عين الدفالي نموذجا)؛
و بناء عليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان : - يطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في تتبع الوضع خصوصا و أن إقليم سيدي قاسم لم تسجل به أية حالة إيجابية إلى حدود اليوم؛
- يدعو إلى تكثيف الدوريات لمراقبة مدى الالتزام و التقيد بإجراءات حالة الطوارئ الصحية
قم بكتابة اول تعليق