انعقاد الدورة الثامنة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

انعقدت الدورة الثامنة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت رئاسة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الدورة، التي حضر أشغالها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، ووزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، خصصت لتقديم حصيلة تنفيذ برنامج التعاون موضوع “الميثاق الثاني”، ومدارسة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها قصد الرفع من وتيرة إنجازه.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذه الدورة، التي تزامنت مع انقضاء السنة الثالثة من تنفيذ البرنامج السالف الذكر، الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة بـ”هيئة تحدي الألفية”، سجل السيد بنشعبون أن مشاريع “الميثاق الثاني” تتميز بتطوير واختبار نماذج مبتكرة في مختلف القطاعات المستهدفة، وذلك في أفق تعميمها.

وأشار الوزير ،في هذا الصدد، إلى نموذج جديد لحكامة مؤسسات التعليم الثانوي “ثانوية التحدي”، قائم على تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، ونموذج لحكامة مؤسسات التكوين المهني، يشرك بشكل فعلي ووثيق المنظمات المهنية الممثلة للقطاع الخاص، وكذا نموذج جديد لتطوير المناطق الصناعية المستدامة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة، يرتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية.

كما أشار السيد بنشعبون إلى مسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ونموذج للنهوض بالتشغيل المدمج للفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج.

من جهته، أكد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد ريشار غاينور، على “أهمية تعزيز قدرات الأطراف المعنية قصد ضمان استدامة وتعميم النماذج التي تم تطويرها واختبارها في إطار +الميثاق الثاني+”، منوها في هذا الصدد بـ”الحكومة على المصادقة مؤخرا على ثلاثة قوانين تهم مجال العقار، خاصة القانونين رقم 62.17 و64.17، بالنظر إلى ان هذه القوانين تمهد الطريق لتجويد حكامة العقار ورفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين ولوج النساء إلى العقار”.

وفي هذا الإطار ، شجع السيد غاينور “الحكومة على الاستفادة من الغلاف المالي المرصود في إطار نشاط +حكامة العقار+، والذي يبلغ 10,5 مليون دولار، لتمويل تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل الذي ستعتمده الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية العقارية الوطنية، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تشجيع ولوج النساء إلى العقار”.

من جانبها، قدمت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، الحصيلة المفصلة لتنفيذ برنامج “الميثاق الثاني”، وحصيلة الإنجازات المالية للوكالة، وكذا آفاق تنفيذ هذا البرنامج خلال المدة المتبقية التي تفصل عن إغلاقه في 30 يونيو 2022.

وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذه الدورة، صادق المجلس على مجموعة من القرارات تخص أساسا مشروع اتفاقية بين الوكالة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهم تنفيذ “البرنامج التجريبي للتشغيل عبر التمويل القائم على النتائج”، واتفاقيات تم إبرامها في إطار تنفيذ بعض مشاريع “الميثاق الثاني”، وبرنامج صفقات الوكالة كما تم تعديله وتحيينه.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.