تعرف مدينة سيدي سليمان نشاطا تجاريا منقطع النظير في العديد من المدن ويتعلق الأمر بنشاط بيع الماء الصالح للشرب في منافسة قوية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حيث يقبل سكان مدينة سيدي سليمان بكل شرائحها المجتمعية إلى استهلاك هذه المياه التي يجلبها باعة متجولون على متن دراجات نارية ثلاثية العجلات أو عربات الخيول أو في تطور مستمر سيارات كبيرة، في غياب تام للمراقبة الصحية والجودة المطلوبة في هذا العنصر الحيوي. في حين أن المستهلك يبحث عن الإسم أو المذاق الذي يفتقده في الماء الذي يوزعه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني يوزع الماء الشروب الخاضع لمعايير الجودة بثمن 2,37 درهم للمتر المكعب أي 1000 لتر في حين أن هؤلاء الموزعين يقدمون مياه قد لا تكون صالحة للاستعمال الآدمي وبثمن خيالي قدره 0,40 درهم للتر الواحد بما قدره 400 درهم للمتر المكعب..
فأين هي جمعيات حماية حقوق المستهلك التي تتبجح في مواجهة غلاء فواتير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؟؟؟
قم بكتابة اول تعليق