لا زالت بلدية سيدي سليمان تتخبط بين مد وزجر وزارة الداخلية بكثرة الشكايات ضد رئيس المجلس البلدي الذي منذ توليه الرئاسة أبان عن عدم كفاءته في التسيير.
ففي الموسم الماضي وبجهله للقانون فقد مشروع ميزانية 2016 وبعد فشله في إحكام قبضته على الأغلبية حطم الرقم القياسي في الدورات الاستثنائية.
وفي هذا الموسم تظهر البشاير مدوية مع مطلع هذه السنة حيث رفضت الداخلية التأشير على مشروع ميزانية 2017.
ويبقى هم الرئيس الوحيد هو استغلال النفوذ من أجل تنقيل أحد أبناء جلدته الحزبية من جماعة قروية إلى جماعة سيدي سليمان ضاربا عرض الحائط تكافؤ الفرص والنزاهة التي كثيرا ما يزمر بها الباجدة في حلقياتهم، وذلك بمساعدة أحد رؤساء الأقسام بالعمالة الذي يدعو إلى النزعة القومية وإثارة النعرات الإثنية التي رحلت منذ رحيل العامل الأمازيغي السابق لتعود مع المشارقة لفرض سيطرتهم باستغلال النفوذ.
وغير بعيد عن هذا ولتكميم الأفواه لا زالت فضيحة منح المجلس البلدي مدوية حيث أن الرئيس يغدق على كل الجمعيات الموالية له ولحزبه بمبالغ هامة في حين أقصى العديد من الجمعيات الفاعلة والتي ليس لها ولاء لحزبه أو لشخصه.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المستشارين الجماعيين تقدموا بشكاية إلى السيد الوكيل العام مفادها تزوير محضر دورة حيث انتهت أشغالها ووقع الرئيس إلى جانب كاتب المجلس في حين اكتشف أن المحضر الذي قدم إلى السلطات تغير وموقع من طرف نائبة كاتب المجلس، وقد تقدم كاتب المجلس بشكاية إلى السيد العامل الذي لم يحرك ساكنا مما اضطر باقي الأعضاء إلى التوجه إلى العدالة للحسم في جريمة التزوير.
وفي انتظار كلمة الحق من المحكمة الجنائية يبقى رئيس بلدية سيدي سليمان بين المطرقة والسندان يبحث عن تحالفات جديدة لتمرير الدورات الاستثنائية القادمة…
قم بكتابة اول تعليق