بدأت وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، ستتضمنها فواتير شهر يناير، وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة في 27 يناير 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس بضخ 45 مليار درهم فيه، منها إسهامات تأتي من رفع الأسعار.
هذه الزيادة، لن تهم المواطنين الذين يستهلكون أقل من 100 كيلواط في الساعة شهريا، بل ستهم الزبناء الذين يصل استهلاكهم إلى الأشطر من 101 إلى ما فوق.
وتتعلق هذه الزيادات بالرفع في سعر الكيلواط من الكهرباء، الذي بدأ من يناير 2017 أي أن كل من يستهلك 150 كيلواط، من الكهرباء، سيؤدي ما يعادل حوالي 8 دراهم إضافية، مقارنة مع 2016، وهو نفس السعر الذي سيطبق على من يستهلك ما بين 151 و200 كيواط.
أما الذين يستهلكون ما بين 201 و300 كيلواط في الساعة، فإنهم سيخضعون لزيادة تتراوح بين 9 دراهم و13 درهم. ومن يستهلكون ما بين 301 كيلواط و500 كيلواط، فستعرف فواتيرهم زيادة بين 13 درهم و24 درهم. أما ما فوق 500 كيلواط، فستعرف فواتيرهم زيادة تبدأ من 27 دره فما فوق.
هذه الزيادات التي تهم الاستهلاك المنزلي والإنارة الخاصة، ستضاف إليها زيادات أخرى في الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الفضاء السمعي البصري، والتي تحتسب حسب حجم الاستهلاك.
وتأتي هذه الزيادات، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة على إلزام المكتب الوطني للكهرباء والماء بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد البرنامج ومنها ترشيد النفقات وبيع العقارات التي لا يحتاجها المكتب والبحث عن طرق اقتصادية لإنتاج الكهرباء.
قم بكتابة اول تعليق