سيدي سليمان: من يحمي المخالفين لقوانين التعمير؟ وهل سيطبق القانون على الجميع؟ أم أن حصانات تلعب دورها للإفلات من العقاب

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

منذ انتقال رجلي السلطة يونس هيدودي ومريم اكديرة، اللذين أبليا البلاء الحسن في تصريف عدة ملفات بسيدي سليمان خاصة على مستوى الملحقتين الأولى والثانية كتحرير الملك العمومي ومحاربة البناء العشوائي، أطلق الحبل على الغارب واستفحلت هاتان الظاهرتان، حتى أصبح احتلال الملك العمومي شيئا طبيعيا في سيدي سليمان، ولا من يحرك ساكنا ورجل السلطة المحلية يمر صباحا ومساء على مثل هذه الخروقات دون أن تستفزه تلك المناظر المقززة ولعل وفاة مساعده في حادث سير رهيب خير دليل على اضطرار الراجلين إلى السير وسط الطرقات حتى لا يزعجوا أرباب المقاهي والباعة الجائلين. كما أصبح من العادة أن ترى قانون التعمير يخرق والبناء العشوائي يضرب أطنابه في كل بقاع المدينة وللأسف بالتحايل على القانون أبطالها منتخبون وأعوان السلطة، والكل يغض الطرف.

فلماذا لم يلجأ الكياك إلى القضاء لأجل سلطة الحلول كما فعل مع الرئيس المعزول محمد الحفياني؟ ولماذا لا تنفذ أحكام الهدم القضائية في حق العديد من المخالفين؟

واليوم أضحينا نشهد خرق القانون من الذين يعدون حماته، خاصة وأن مستشارين من الذين يدعون النزاهة والشرف والدفاع عن الحق، وكثيرا ما نادوا بالامتثال لأوامر السلطة في تحرير الملك العمومي أول من يخرق قانون التعمير ويتحايل عليه بترخيص غير قانوني للسطو على القانون بالبناء العشوائي الذي يحاربه رجال السلطة في الدواوير القاصية ضواحي المدينة في حين أنه تنتهك حرمته أمام أعينهم وفي وسط المدينة، والأمر من ذلك أنه يخرق في ملك الغير دون مستندات قانونية.

  • فهل ستكون للباشا كلمته في هذه النازلة التي ألقت بها القائدة إلى حجره بعد أن قامت بالمتعين؟ أم أن اعتياده الصمت سيهيمن كذلك؟
  • فمن يحمي هذا المستشار؟ وهل القانون يطبق على فئة ويستثني آخرين؟
  • وهل ستكون للكياك الكلمة بإحالة ملف هذا المستشار على القضاء وتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113 التي تنص على عزل العضو الذي ربط مصلحته الشخصية بالجماعة؟ وقد علمنا أن بعض الفاعلين الجمعويين الغيورين على مصلحة المدينة قد تقدموا بهذا الإجراء إلى السيد وزير الداخلية والمحكمة الإدارية بغية تنفيذ المادة 64 من القانون السالف الذكر.
  • وكيف انطوت على رئيس بلدية سيدي سليمان فكرة التحايل على القانون والترخيص بالقيام بإصلاحات؟

وغير بعيد عن هذا فقد تقدم مستشار آخر بطلب رخصة البناء إلى مصالح البلدية، وحيث أنه يحترم القانون سلك السبل الإدارية البحثة واحترم التنظيمات الشرعية، إلا أنه لم يتسلم الرخصة إلى الآن، رغم مرور عدة شهور على طلبه. فأي مفارقة هذه مع دعاة النزاهة والتغيير الذين يتبجحون باحترام القانون؟؟

ولعل الأيام القليلة المقبلة تكون خير دليل حينما يرتدون لباس التقوى والورع لكسب تعاطف الناخبين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.