سيدي سليمان: وأخيرا السلطات تستجيب لسؤال الحاج محمد الحفياني بقبة البرلمان وتمنع باعة الماء المتجولين

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

في بادرة غير مسبوقة انفرد بها الحاج محمد الحفياني النائب البرلماني عن سيدي سليمان حيث تقدم بسؤال شفوي إلى السيد وزير الطاقة والمعادن والماء، حول مشكل الماء الشروب يستنكر فيه ظاهرة باعة الماء الشروب المتجولين، الظاهرة التي استفحلت في سيدي سليمان وتكاثر الباعة بشكل رهيب جعل السلطات المحلية تقف عاجزة عن اتخاذ أي قرار بخصوصها.. كما أن الماء المعروض من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء يفتقد الطعم ولا يفي بالمطلوب.. إضافة إلى الانقطاع المستمر وخاصة في الفترات الليلية.

كما علمت إشراقة نيوز أن وكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بسيدي سليمان تقدمت بشكاية إلى باشا المدينة صاحب الصمت منذ شهور لا يحرك ساكنا في العديد من الملفات وكأنه حديث تخرج بالإدارة ولا يجيد التفاعل مع العديد من القضايا المعروضة عليه. فهل رشدي فرشادو باشا المدينة لا يعلم مدى خطورة الماء المقدم للشرب إن لم يكن ذا معايير خاصة ومعلوما مصدره وخضوعه للمراقبة، علما أن كل ما يرتبط باستهلاك المواطن يشكل خطرا على حياته إن لم تكن فيه الجودة المطلوبة؟؟؟

وعليه فقد شكلت لجنة مختلطة، تتكون من مصالح الشرطة الإدارية ومصالح الباشوية والسلطات الأمنية، بهدف القيام بحملات مراقبة هذه العربات والمحلات التي تبيع المياه على اعتبار عدم توفرها على رخص لمزاولة هذه التجارة، مما يعني إغلاق تلك المحلات وتوقيف تلك العربات المخصصة لبيع الماء (الشروب)… أم أن الكل ينسلخ من المسؤولية حفاظا على ماء الوجه.

ختاما ونحن أمام ظاهرة مستفحلة ونشاط تجاري يستقطب العديد من المستهلكين في غياب البديل من المكتب الوطني للماء الصالح الشرب، تبقى مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها:

  • إذا كان شراء الماء شر لا بد منه، فعلى السلطات المعنية مراقبة مصادر هذه المياه وخضوعها للمراقبة الصحية، والجودة المطلوبة. واتخاذ الأمور بجدية خاصة وأننا أمام صحة المواطن، وكل ذلك مع غياب جمعية حماية المستهلك التي يستأثر بها قوم فقط لوضع ملفاتهم في أدراج مكاتب الباشوية.
  • وهل أصحاب تلك المحلات والعربات يتوفرون على رخص لمزاولة هذا النشاط؟ والمسؤولية هنا على المجلس البلدي ليراقب هذه الترخيصات ومدى انسجامها مع القوانين المنظمة.
  • ومن يضمن البديل في حالة منع هذه المحلات؟ مما يحتم على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب توفير مياه عذبة وصالحة للشرب رفقا بصحة وسلامة المستهلك وعملا بتلك الأموال التي يستخلصها نهاية كل شهر..

في انتظار جواب وزير الطاقة والمعادن والماء عن سؤال الحاج محمد الحفياني حول الاجراءات اللازم اتخاذها لحل مشكلي ضعف العذوبة وانقطاع الماء ليلا تتمنى الساكنة توفير مياه عذبة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يغض الطرف عن العديد من الخروقات خاصة استخلاص مبالغ تطهير السائل بغير وجه حق وبصيغة غير قانونية وسنتطرق لذلك في فرصة قادمة…

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.