سيدي سليمان: على هامش تنصيبه رئيسا للمحكمة الابتدائية، الأستاذ العلامي موهاجير يتحدث عن مشواره المهني واستراتيجية عمله

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان الإثنين الماضي حفل تنصيب الاستاذ العلامي موهاجير الذي حظي بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليرأس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمانوذلك بعد مشوار مهني حافل بالجدية والعطاء يتحدث عنه الأستاذ نفسه في اللقاء الذي خص به جريدة إشراقة نيوز الإلكترونية تفاصيله أدناه:

نرحب بالأستاذ العلامي موهاجير الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان خلفا للأستاذ زهير اليوسفي…

س: بداية أستاذنا الكريم نود أن نتعرف عن الاستاذ العلامي موهاجير.. سيرة او نبذة عن السيرة الذاتية للأستاذ العلامي موهاجير

ج: العلامي موهاجير من مواليد 31 دجنبر 1978 بمدينة سطات، خريج جامعة الحسن الأول بمدينة سطات..

التحقت بالمعهد العالي للقضاء سنة 2003 وبعد مرور سنتين من التدريب بالمعهد تم تعييني لأول مرة بمركز القاضي المقيم بأكدز التابع للمحكمة الابتدائية بزاكورة.. حيث قضيت خمس سنوات ثم انتقلت إلى مدينة الخميسات بالمحكمة الابتدائية التي قضيت بها ثلاث سنوات، بعد ذلك انتقلت إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والتي قضيت فيها تسع سنوات إلى أن تم تعييني رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان…

س: في إطار الحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة التي شهدتها محاكم المملكة والتي أبى فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلا أن يجعل منها فرصة ومناسبة لضخ دماء جديدة في العديد من المحاكم، وقد نالت ابتدائية سيدي سليمان شرف تعيينكم على رأس طاقمها القضائي ورئيسا لهذه المؤسسة… كيف تقبلتم أو استقبلتم هذا التعيين؟؟ وما هي استراتيجية العمل التي ستنهجونها في هذا القطاع الحيوي والحساس؟؟؟

ج: بداية وبخصوص كيفية تقبلي التعيين، أكيد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجهة المكلفة باقتراح الاشخاص الذين سيقدمونهم إلى جلالة الملك من أجل تعيينهم كرؤساء المحاكم.. هذا المجلس الذي هو أعلى سلطة قضائية يشتغل في إطار الأبحاث التي يقوم بها للبحث عن مسؤولين قضائيين الذين هم مؤهلون لتقلد المسؤولية… وأنا أعتز بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد رشحني لهذا المنصب {بدون طلب} وأعتز بالالتفات المولوية بالمصادقة على تعييني على رأس هذه المحكمة وسأحاول جاهدا بإذن الله أن أكون عند حسن ظن جلالته في تنزيل مضامين إصلاح العدالة وفق التصور الملكي الذي رسخه في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة ل 20 غشت 2009 الذي وضع فيه الإستراتيجية العامة التي سينبني عليها الإصلاح القضائي وأتمنى أن أكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا جلالته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

س: الكل يتحدث عن استقلالية القضاء.. ما هو منظوركم لهذا المبدأ الدستوري الذي ناضل من أجله المغاربة؟؟ وكيف ستعملون على تنزيله وترسيخه في إقليم سيدي سليمان؟؟

ج: بالنسبة للاستقلال القضائي هذا أمر دستوري أجمع عليه المغاربة جميعا وأصبح أمرا لازما وهو الآن ضمن القوانين الأسمى في البلاد الذي هو القانون الدستوري الذي حدد بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالتالي هذا أمر محسوم فيه..

وعن مسالة التنزيل فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع منذ مدة في التنزيل.. والواقع يظهر مجموعة من المسائل التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تنزيل مقتضيات استقلالية الشرطة القضائية

والتي تمتد من المجلس الأعلى إلى جميع قضاة المملكة الذين يشتغلون في استقلال تام لا يكبلهم إلا النص القانوني والتطبيق السليم لروح العدالة

وكإضافة، فأنا أقول دائما أن الصحافة سواء المرئية أو المكتوبة دائما جزء لا يتجزأ من منظومة إصلاح العدالة، كيف؟؟ لا يمكن أن تستقيم منظومة العدالة وتسير في الاتجاه الصحيح، إلا اذا انخرط المواطن بدوره في هذا الاصلاح.. وانخراط المواطن في هذا الإصلاح يحتاج إلى توعية حول كيفية التعامل مع حقوقه وواجباته.

وكما تعلمون فالمحاكم ليس لها صلاحية توعية المواطن حول كيفية استخلاص حقوقه أو كيفية أداء واجباته وبالتالي تكون الصحافة هي حلقة الوصل بين المرفق القضائي والمواطن لكي يبنى جسر التعاون بين المجهودات التي تقوم بها السلطة القضائية بجميع مكوناتها وبينما يسير في اتجاهه المواطن، لتخليق الحياة العامة بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالمرفق القضائي أو بأي مرافق أخرى.

س: عن بعض الدخلاء الذين يجوبون مبنى المحكمة ويسيؤون إلى سمعة القضاة والذين حاربهم بشكل كبير المغفور له الأستاذ محمد قربال وكيل الملك السابق بهذه المحكمة والسيد نور الدين واهلي الوكيل الحالي، كيف ستتعاملون مع هؤلاء الدخلاء لقطع دابر كل المفسدين الذين يسيؤون إلى مبدأ استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة؟؟؟

ج: الأصل أننا نتعامل مع الجميع بحسن النية وأن بدايتنا في هذه المحكمة بداية أولية، ولا زلنا لم نطلع على جميع خباياها ولكن بالأكيد: لأن مفهوم تخليق الحياة العامة يدخل في هذا الاطار.. بمحاربه كل شخص من شأنه أن يخل بتخليق الحياة العامة كيفما كان نوعه وكيفما كان منصبه…

اللقاء بالصوت والصورة:

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.