إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
عرفت فترة جائحة كورونا تزايدا كبيرا في عدد القضايا المعروضة على القضاء، ولقد كان العدد في ارتفاع منذ سنين، غير أن فترة كورونا عرت عن الواقع المعاش، وذلك راجع لسببين رئيسيين:
- أولهما اشتداد الصراعات والنزاعات أثناء فترة الحجر الصحي، سواء العائلية والجيرية..
- وثانيهما تسهيل الولوج إلى خدمات الشكايات المباشرة عبر الانترنيت أو البريد الالكتروني، أو الفاكس عكس ما كان قبل، من انتظار وضجر يجعل المشتكين يملون من متابعة هذه المساطر…
ولعل أكثر ما يثير الانتباه في هذا الصدد هو الارتفاع المهول لعدد قضايا الطلاق بكل أنواعه، حيث سجلت عدة قضايا طلب الطلاق، خاصة تلك التي تقدمت بها الزوجات.
على المستوى المحلي وبإقليم سيدي سليمان فإن من أهم أسباب الطلاق في هذه الآونة الأخيرة هو الاستقرار المادي للزوجات بعد خروجهن إلى العمل سواء في الضيعات الفلاحية أو معامل (الكابلاج) حيث تمكنت النساء من الحصول على راتب شهري جعلهن في غنى عن الزوج الذي أضحى دون المستوى المطلوب خاصة أولئك العديمي الدخل..
وفي إطلالة قصيرة لتاريخ الطلاق والتطليق بالمغرب فقد كان الزوج في السابق يطلق زوجته دون علمها ودون اللجوء إلى المحكمة، بل كانت الإجراءات فقط بين يدي العدلين، ما جعل مشاكل كثيرة تقع بوجود هذه السلطة في يد الزوج ناهيك عن التعدد (وخاصة الموضة الحديثة، الزواج بالفاتحة على اعتبار أن المحكمة ترفض السماح بالتعدد).
فتأتي المدونة الحديثة فتجعل حدا لهذه التجاوزات فتكبح تلك السلطة المتمادية بيد الرجل فتقنن وتؤطر الزواج والطلاق وأيضا التعدد لتحمي الزوج قبل الزوجة فتضمن لكل منهما حقوقه..
هذا ويبقى خلاف فقهي مطروحا في هذا الصدد، حيث أن عددا من الأزواج يطلقون زوجاتهم شفويا، وقد يقع الطلاق فعلا، فيلتجئون إلى المحكمة التي تطول مساطرها وجلساتها إلى حين انقضاء العدة.. ثم يقضى بالصلح أو بمبالغ خيالية، يعجز عن أداءها الزوج فيعدل عن هذا الطلاق ثم يرغب في مراجعة زوجته وقد انقضت عدتها، وقد تبين منه دون علمه..
فماذا يقول فقهاء العلم الشرعي وفقهاء القانون الوضعي في مثل هذه الإشكالات…
قم بكتابة اول تعليق