وقع حزب المعطي بوعبيد على عودته إلى الأغلبية الحكومية بعد غياب دام لأزيد من 19 سنة، حيث لم يشارك الاتحاد الدستوري في الحكومة منذ سنة 1998، تاريخ تعيين حكومة التناوب بقيادة الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي.
وبعد هذه السنوات الممتدة في حضن المعارضة، قرر حزب الحصان وأمنيه العام محمد ساجد تطليق المرحلة الماضية، والارتماء في الأغلبية الحكومية التي تضم ستة أحزاب، هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، فضلا عن الاتحاد الدستوري الذي حصل على حقيبتين في حكومة العثماني.
فيما حصل حزب الحركة الشعبية، الذي شارك في حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2011، على ثلاث حقائب، منها وزارة الثقافة والاتصال التي عهد بتسييرها لمحمد الأعرج، عضو الاتحاد البرلماني العربي منذ سنة 2011.
وعين حمو أوحلي، كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات، والذي كان كاتبا للدولة مكلفا بالتضامن والعمل الإنساني في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، قبل أن يعين عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2002.
ويحضر حزب الحركة الشعبية في هذه الحكومة أيضا بوجه جديد، هو فاطنة لكحيل التي عينت كاتبة للدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان.
وعملت لكحيل كمستشارة بالبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) ما بين 2000 و2002، ونائبة لرئيس مجلس النواب خلال الفترة ما بين 2003 و2008.
ونال حزب الاتحاد الدستوري، الغائب عن السلطة التنفيذية منذ سنة 1998، حقيبتين وزاريتين عادتا لمحمد ساجد الذي عين وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى الوجه الشاب عثمان الفردوس، الذي عين كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار.
قم بكتابة اول تعليق