حسب موقع pjd.ma الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، فقد قدم اليوم الأربعاء، عبد الإله بنكيران استقالته من البرلمان، بصفته نائبا برلمانيا منتخبا بدائرة سلا برسم الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016.
ويعتبر هذا الإجراء، يضيف ذات المصدر، تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم.
وتساءل عدد من المتتبعين للشأن السياسي والحزبي، عن مآل الأموال التي حصل عليها بنكيران من المال العام برسم الفترة النيابية الممتدة منذ تعيينه من طرف جلالة الملك لتشكيل الحكومة الجديدة إلى يوم إقالته وتكليف العثماني خلفا له في هذه المهمة..
وعلق أحد الظرفاء على الأمر بالقول إن بنكيران كان عليه أن يكتفي بـ” 32 مليون سنتيما كل شهر المتحصل عليها من المدارس الخصوصية التي يمتلكها…. و5 مليون من شركة أخرى في اسمه الخاص، بالإضافة إلى الدعم الذي كان يحصل عليه باسم جريدة التجديد … والمطبعة… وسيارة الرانج روفر التي تبلغ قيمتها 85 مليون….
وطالب بعض النشطاء من بنكيران إرجاع مبلغ الـ25 مليون سنتيما التي تلقاها خلال هذه الفترة، وعندها يمكنه تقديم استقالته ، وهو الأمر الذي كان عليه عمله منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وليس الانتظار حتى يكشف المجلس الدستوري عن ذلك ليفتضح أمره..
قم بكتابة اول تعليق