الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر : حماية مصالحه بشكل مستمر

إشراقة نيوز: محمد الحرشي

جميل أن تحتفل الإدارات المغربية يوم 10 غشت من كل سنة باليوم الوطني للمهاجر، وتعقد لذلك لقاءات وأنشطة مختلفة من أجل الإنصات إلى هموم واقتراحات الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل قاعات عمالات الأقاليم بحضور ممثلي المصالح المختلفة، والهدف تحقيق شرط الالتقائية بين السياسات العمومية الخاصة بها وحتى لا تتكرر مرة أخرى مشاكل التنسيق بين كل الفاعلين في تحسين وضعية الجالية المغربية بالخارج.

ومهم أن يستمع المسؤولون إلى مشاكل الجالية المغربية لعدة ساعات ثم تنتهي الجلسات بتقديم الحلوى والشاي والمشروبات والاتفاق على تدارك النقائص في لقاء العام المقبل.

ومثير جدا أن تذاع محاور ومضامين اللقاءات على أمواج الإذاعة وقنوات التلفزية الوطنية مدعومة بمشاهد تدخلات أفراد الجالية المغربية وصور الاحتفال بهم.

وتبقى كل هذه اللحظات التي تعبر عن الحفاوة والاستماع إلى أفراد الجالية المغربية ناقصة إذا لم تطبق على أرض الواقع كل انتظاراتها عبر الإنصات الحقيقي والفعلي إلى كل فرد يعيش بالخارج وما يرغب في أن يتحقق داخل جماعته وبين أفراد أسرته في الدوار والحي.

فالمهاجر(ة) المغربي(ة) يريد من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية بالدرجة الأولى حماية عقاره من السطو أو التفويت، ومن النصب والاحتيال، فقطعته الأرضية أو شقته هي جذور هويته وانتماءه لبلده.

و يريد أن يقضي أغراضه في أقل وقت ممكن ليبقى له الوقت الكافي بغية زيارة أحبابه والسباحة في أكثر من شاطئ والتخييم في أكثر من منطقة جبلية وغيرها.

وتريد الجالية المغربية كذلك الاستثمار في أكثر من منطقة قبل غيرها من المستثمرين الأجانب وتكون لها الاسبقية في الحصول على الأراضي الشاسعة القابلة لأفكارهم ومشاريعهم دون دفع عمولات أو أتاوات.

والجالية المغربية تريد أن تكون مراكز الاستثمار الإقليمية والجهوية أكثر شفافية ومصداقية في التعامل وتبسيط الإجراءات والمساطر والقرارات الإدارية وبالتالي قضاء الأغراض في أقل مدة ممكنة.

وتريد كذلك من الأبناك أن تكون السند الحقيقي لها في مشاريعها من البداية إلى النهاية دون الطمع فقط في أموالها ومدخراتها وسماع الوعود المعسلة والكلام المنمق الذي يتكرر كل عام.

وفي الأخير تريد الجالية المغربية من سفارات وقنصليات المغرب أن تخفف عن المهاجر، في عين المكان، أعباء ومشاكل الإجراءات المدنية والأسرية والقضائية وإمداده بكل المعلومات التي تريح باله وتعزز ثقته بوطنه.

وكل هذه المطالب والتطلعات يمكن أن تتحقق بشكل سريع ومطمئن إذا تم التنسيق العقلاني بين مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج واللجنة الوزارية المعنية بهم ومجلس الجالية المغربية عبر أجرأة وتفعيل دستور 2011 بفصوله 16/17/18و163 التي تجسد فلسفة الدولة في صون إخواننا وأخواتنا في المهجر.