إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
مرة أخرى وفي إطار تتبع طاقم “جريدة إشراقة نيوز الإلكترونية” للأحداث والوقائع المحلية بسيدي سليمان، عاين استغلال المسبح البلدي بسيدي سليمان كمستودع لجذوع وجذور الأشجار المتراكمة بشكل عشوائي بهذه البناية التي فقدت جماليتها حيث تم نقل هذه الأخشاب من شارع الحسن الثاني الطريق الوطنية الرابطة بين سيدي سليمان وسيدي قاسم، ليفقد المسبح البلدي جماليته وقيمته المادية والمعنوية والذي تنتظر ساكنة سيدي سليمان افتتاحه بفارغ الصبر على اعتبار أن هذا هو المتنفس الوحيد لأبناء المدينة الذين لا يقدرون على تحمل تكلفة ولوج مسبح الفندق..
ودائما تبقى الساكنة في انتظار شغوف بوفاء المصمودي رئيس بلدية سيدي سليمان بتلك العهود والوعود التي قطعها قبل أن يستقل سيارة وكرسي الرئاسة إذ تبخرت كل تلك الشعارات الرنانة التي كان يصدح بها أيام المعارضة فلا تنمية ولا رواج ولا حركة اقتصادية مع حزب طالما ندد وشجب واستنكر أيام المعارضة واليوم يبتلع لسانه خاصة وأن المصمودي الذي أتم السنة على توليه قيادة قاطرة سيدي سليمان والتي لم تتعد دار العام من الجهة الشرقة والسوق من الجهة الغربية، والأزبال متناثرة في كل مكان ولا رقيب ولا حسيب وكأنه لا يملك الجرأة لمراجعة أعمال شركة النظافة… ترى ما سبب الخوف المميت الذي يعانيه هذا الرجل؟؟؟
صفقات متعددة لا زالت طريحة الفراش ولم تبرح درج مكتبه: فلا السوق فوض تسييره طبقا للقانون فاسحا المجال أمام عصابة تقتات من مداخيله الأسبوعية بدون وجه حق.. ولا المسبح البلدي عرض صفقته حتى تعم الفائدة المزدوجة بين الساكنة والبلدية أم أن في الأمور (إنُّات) لا يعلمها إلا المصمودي أو أن هناك أيادي خفية تعرقل التنمية ولا تريد لسيدي سليمان أن تقوم لها قائمة، ورئيس البلدية ينتظر مثلما ينتظر عموم المواطنين عطف جلالة الملك بتعيين الرجل الأول في الإقليم يكون بكفاءة وجدية قد تخرج سيدي سليمان من بؤرة الكساد والبوار الذي عاشه الإقليم عموما والمدينة خاصة..
هذا وقد راسلت جهات معنية وفعاليات حقوقية كل الجهات المختصة وعلى رأسها المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على هذه التجاوزات غير القانونية والتي تضع السلطات المحلية والإقليمية في حيص بيص خاصة:
- عدم كراء السوق الأسبوعي واستخلاص بعض الموظفين الرسوم بطرق عشوائية مما يفوت على المدينة مداخيل جد مهمة تذهب إلى جيوب بعض الأعضاء..
- عدم كراء المسبح البلدي وتفويت مداخيل مهمة أيضا، والعلة انتظار صفقة إصلاح المسبح وهذا يبين ضعف التفكير التنموي لدى المسؤولين.. إذ يمكن كراء هذا المرفق على حالته والمستفيد هو الذي يقوم بالإصلاح على شاكلة ما قم به المكتري السابق.
- عراقيل في مصلحة التعمير وما يحوم حولها من شبهات خاصة شواهد تسليم السكنى ورخص وتصاميم البناء والتي تفوت على الجماعة مداخيل مهمة أيضا إذا ما تم تبسيط المساطر للجميع بدون انتقائية.. وقد طالبت الجهات الحقوقية المفتشية العامة افتحاص كل شواهد تسليم السكنى التي سلمت في ظل المجلس الحالي، ومراجعة هذه البنايات والتاكد من مطابقتها لتصاميم البناء..
قم بكتابة اول تعليق