إدارتا مجلسي البرلمان تمنعان قضاة جطو من افتحاص وتدقيق الصفقات والطلبيات العمومية

منع قضاة المجلس الأعلى للحسابات من إجراء افتحاص وتدقيق للصفقات والطلبيات العمومية التي ينجزها البرلمان بمجلسيه، والمقدرة بالملايير. وأفادت الصباح التي اوردت الخبر، أن إدارتي مجلسي البرلمان ورؤسائه الذين مروا به، منذ عشرات السنين، رفقة الكتاب العامين، بينهم من عمر طويلا، ظلوا يرفضون السماح لقضاة المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عملهم، سواء على عهد أحمد الميداوي، الذي تقلد رئاسة المجلس من 2003 إلى 2012، أو على عهد الريس الحالي إدريس جطو.

ويذكر ان ادريس جطو قدم امس الثلاثاء تقريرا حول نتائج ابحاث وعمليات المجلس الاعلى للحسابات امام اعضاء مجلس النواب والمستشارين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.