كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالرباط برفض الطلب الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس عمالة المضيق- الفنيدق، في الملف(2017/7110/764 ،(المتعلق بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية المنعقدة خلال شھر غشت الماضي بمقر جماعة المضيق، وتضمنت أربع نقط أساسية ھي؛ إقالة كاتب المجلس ونائبه، وانتخاب كاتب المجلس ونائبه، فضلا عن إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابھم، وإعادة تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائھا ونوابھم.
واتھمت جھات في الأغلبية الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية الذي أصبح يتزعم المعارضة بعد عزل عبد الخالق بعنبود من الرئاسة وفشل التحالف مع التقدم والاشتراكية في المحافظة على المنصب، بالسعي إلى خلق أجواء الاحتقان الداخلي، بعد فقدانه لمنصبه والتعويضات الشھرية التي كان يستفيد منھا من قبل.
وحسب مصادر فإن حزب العدالة والتنمية تحرك بشكل غير مسبوق لممارسة المعارضة بطرق مختلفة داخل مجلس عمالة المضيق – الفنيدق، وأصبحت تھمه ملفات اجتماعية حارقة إلى جانب الاقتراحات والانتقادات وما إلى ذلك، رغم أن المدة التي قضاھا في التسيير والتدبير تكاد تكون منعدمة النتائج الايجابية.
وتضيف المصادر نفسھا أن كل ما نجح فيه مجلس العمالة السابق، ھو استغلال المنصب لتوسيع القواعد الحزبية، وعدم الاھتمام بالمجال القروي الذي يحتاج إلى البنيات التحتية اللازمة ومشاريع.
قم بكتابة اول تعليق