أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا، قضت بموجبه بإلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب، عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق”.
و أعلنت المحكمة الدستورية إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قراراها بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه” لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”..
قم بكتابة اول تعليق