إشراقة نيوز: محمد الهاشمي
تشهد جماعة بوعادل بإقليم تاونات حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد على خلفية مشروع خاص يهدف إلى تعبئة مياه منبع بوعادل وتسويقها. وفي ظل هذه التطورات، وجهت النائبة البرلمانية منية رشاشي، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، محذرة من تداعيات هذا المشروع على الساكنة المحلية والنشاط الفلاحي والسياحي بالمنطقة.
وأفادت الوثيقة البرلمانية أن الساكنة المحلية قد خاضت أشكالا احتجاجية سلمية خلال شهري ماي وأكتوبر من سنة 2026، احتجاجا على المشروع المذكور، مذكرة بأن مشروعا مماثلا سبق أن جمد إثر احتجاجات سلمية تعود إلى سنة 2001.
وتؤكد الساكنة وفعاليات محلية أن مياه منبع بوعادل تشكل المورد الأساسي لسقي الأراضي الفلاحية التي يستفيد منها نحو 900 فلاح على مساحة تقارب 4000 هكتار. كما يقوم عليها النشاط السياحي بالمنطقة التي تستقر بها ساكنة تناهز 11 ألف نسمة.
وقد زادت الوثائق المتداولة من حدة القلق، لا سيما بعد الإشارة إلى رخصة بناء صادرة عن المجلس الجماعي بتاريخ 28 يوليوز 2023 تشمل وحدة لتعبئة مياه المنبع، وإلى رأي غير موافق للوكالة الحضرية بتاريخ 26 أبريل 2023، فضلا عن سحب سنوي مقدر بحوالي 320 ألف متر مكعب.
هذا، وقد استند السؤال الكتابي إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
كما استحضرت النائبة أحكام القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والذي يرتكز على مبادئ الملكية العمومية للمياه، ومراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية، والتدبير التشاركي للماء. وينص القانون على أن الماء ملك عمومي لا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص أو بيع وشراء، وأن الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت، ولا يمنح إلا في حدود الموارد المتاحة وبعد بحث عمومي.
وفي ختام مراسلتها، طالبت النائبة البرلمانية الوزير المعني بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات الجوهرية، وهي كالتالي:
- ما إذا منحت وكالة الحوض المائي سبو امتيازا لجلب مياه منبع بوعادل بغرض تعبئتها وتسويقها؟ وفي حالة الإيجاب، ما هو الحجم السنوي أو الصبيب المرخص به ومدة الامتياز؟ وما هي الدراسات الهيدروجيولوجية التي اعتمدت لتقييم أثره على صبيب المنبع وعلى حقوق السقي القائمة؟
- هل أُجري البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 36.15، وما هي خلاصاته؟ وكيف تم التعامل مع ملاحظات الساكنة وتعرضات ذوي الحقوق في الماء؟ وما هو الرأي الذي أبدته وكالة الحوض المائي بشأن دراسة التأثير على البيئة الخاصة بالمشروع؟
- وما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعليق المشروع إلى حين التحقق من سلامة المساطر واستدامة المورد، ولنشر الوثائق والمعطيات المتعلقة به، ولفتح حوار جاد مع ممثلي الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية في إطار اللجنة الإقليمية للماء؟
- ما هي استراتيجية الوزارة لحماية المنابع المائية بإقليم تاونات، بما في ذلك تأهيل السواقي التقليدية للحد من ضياع المياه؟
قم بكتابة اول تعليق