أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي ان دسنور 2011 نص على ان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية التي تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية مبرزا أن الدستور رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة وذلك لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.
وقال السيد عبد النبوي اليوم الثلاثاء ، في ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء إن تحقيق استقلال النيابة العامة تم بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من استقلال السلطة القضائية مرتكزا من مرتكزات دستور 2011 ، قبل ان يصبح هذا المطلب شعبيا وحقوقيا تم سياسيا ليتحول بعد المصادقة على الدستور الى حقيقة.
قم بكتابة اول تعليق