أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان المحكمة الإدارية في مكناس قضت، بعزل محمد عدال، من رئاسة مجلس جماعة مريرت، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة، على خلفية اختلالات مالية وادارية.
وقضت المحكمة، بعزل المستشار البرلماني من رئاسة البلدية، مع تحميله ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان عامل إقليم خنيفرة، في شخص الممثل القانوني للعمالة، تقدم قبل 4 أسابيع بدعوى قضائية استعجالية، حولتها المحكمة لقضية عادية، بناء على تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت وجود اختلالات مالية وإدارية، خاصة في ملفات التعمير والبناء العشوائي والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع بجماعته.
قم بكتابة اول تعليق