كشف برلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة.
وطالب البرلمانيون، حسب جريدة الاخبار التي أوردت الخبر اليوم، الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف الاختلالات والثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة، وإطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.
وكشفت نائبة برلمانية بلجنة المالية بمجلس النواب عن فريق حزب الإستقلال، تضيف ذات اليومية، عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، ويتضح ذلك حسب قولها من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون والثانية بمراكش حيث تم اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم ما بين سنة 2011 و 2017.
وقالت ذات البرلمانية، حسب ما أوردته الجريدة، إن “جريمة الإختلاس لا يمكن أن تكون دون تواطؤ وضعف المراقبة القبلية والبعدية”.
وطرحت البرلمانية، تضيف جريدة الأخبار، أسئلة مقلقة حول الثغرات والإختلالات التي يعرفها النظام المعلوماتي داخل الخزينة العامة للمملكة المعروف بنظام التدبير المندمج للنفقات (GID)، ودور الخازن العام في حماية موارد الدولة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة الأموال العمومية.
قم بكتابة اول تعليق