أمر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وجوارها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي قطع عطلته المرضية وحل بمكتبه للإشراف المباشر على الملف واتخاذ المتعين تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة.
وأكدت المصادر نفسها، انه يرتقب أن تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأيام المقبلة مسطرة البحث في الملف الذي يتضمن أسماء شخصيات وازنة: قضاة ومحامين وعدول بالدائرة القضائية لاستثنافية أسفي وموظفين جماعيين ومنتخبين وغيرهم.
قم بكتابة اول تعليق