إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
بعد تقاعس محمد الحفياني رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان في مواجهة عدد من الملفات التي كانت عالقة في مجال التعمير، تقدم السيد عبد المجيد الكياك بدعوى قضائية ضده من أجل سلطة الحلول، وقد قضت المحكمة الإدارية يوم 26 أكتوبر 2016 في منطوقها بوجود حالة الإمتناع، في حق رئيس المجلس البلدي المذكور، عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون في مجال التعمير خاصة مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ضوء ذلك.
هذا وقد استبشرت الساكنة خيرا بهذا القرار خاصة بعد أن أصدر السيد العامل عدة قرارات عاملية بالهدم تخص عدة بنايات مخالفة لقانون التعمير، لكن سرعان ما تبخر هذا الأمل، حيث لم تهدم تلك البنايات وأصبحت قدوة للآخرين في مخالفات التعمير إذ أضحت المدينة تعرف فوضى في مجال التعمير وخاصة في الضفة الغربية حيث العشوائية واللاقانون يسيطران أمام صمت رجل السلطة المسؤول عن المقاطعة الرابعة والذي بات يشجع على البناء العشوائي، فما المقابل يا ترى؟؟
سؤال عريض يطرح نفسه، وعلى السيد العامل الإجابة عنه في ظل ما يروج من تجاوزات بالمنطقة وفتح تحقيق حول البنايات التي تزايدت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة..
لم يعد البناء العشوائي يقتصر على الضفة الغربية فقط بل تعداه الى تجزئة مرجان السكنية حيث عمد احد الاشخاص الذي يدعي النفوذ في المدينة على بناء منزلين متلازمين من فئة R+2 بدون “ضواية ” مع العلم ان دفتر تحملات التجزئة بنص على ان كل منزل من فئة R+2 علبه ان يترك وجوبا ضواية بمساحة 16 متر مربع اي 4×4 . وهذا الشخص تطاول على القانون وقام ببنا منزلين بدون ضواية والاغرب من هذا كله انه تسلم رخصة تسليم السكن من عند اللجنة المختصة في البلدية في خرق سافر للقوانين. فأين هو المهندس الذي قام بتسليمه شهادة نهاية الاشغال ؟؟ واين هي اللجنة التي تراقب الاوراش قبل تسليم رخصة السكن ؟؟ اين هي مسؤولية رئيس المجلس البلدي في هذه النازلة ؟؟ اين هو دور السيد عامل الإقليم ؟؟ اسئلة تتطلب توضيحا شافيا لفضح مثل هؤلاء المتلاعبين والمرتشين الذين يعيثون فسادا دون حسيب او رقيب. نطلب فتح تحقيق في هذه النازلة. ولنا عودة للموضوع .