إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
نظمت، صبيحة يومه الخميس 31 مارس 2022، التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات والدبلومات موظفي الجماعات الترابية على غرار كافة التنسيقيات وقفة وطنية أمام مقرات العمالات متحدين في نفس الزمان للمطالبة وإيجاد حلول لملفها المطلبي العالق منذ سنوات.. وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية تلبية للبلاغ الصادر عن التنسيقية الوطنية خاصة وأن أغلب القطاعات الوزارية تعرف منذ سنوات فتح قنوات للحوارات القطاعية بهدف إيجاد حلول جذرية للملفات والمشاكل العالقة الخاصة بمواردها البشرية ومن أهمها ملف حاملي الشهادات الذي عرف طريقه للطي النهائي في جل القطاعات (كالعدل والتعليم والصحة ….)، بالمقابل لا زال قطاع الجماعات الترابية يعرف حالة سكون في معالجة هذا الملف، بعد تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية فئة ما قبل 2011 بناء على الظهير الشريف الصادر سنة 1963.
هذا وحسب البلاغ الصادر عن التنسيقية، “فإن وزارة الداخلية لم تعمل على معالجة هذا الملف مع ممثلي نقابات القطاع لأجل إيجاد حلول جذرية. خاصة وأن هذا الملف ظل لأكثر من 10 سنوات حبيس الرفوف والتسويف بل واتخذت نهج تكريس سياسة الإقصاء والتهميش في حق حاملي الشهادات والدبلومات، وتعدت الأمر إلى اتخاذ أساليب التعنيف والقمع والتنكيل بالموظفين والموظفات حاملي الشهادات أمام وزارة الداخلية إبان المعركة الوطنية الأخيرة، بهدف ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة في تسوية الوضعية في السلالم المناسبة للشواهد المحصل عليها”.
وأمام هذه السياسات غير المفهومة لوزارة الداخلية، يضيف البلاغ، وتجاهلها لحق هؤلاء الموظفين العادل والمشروع رغم تفاعل مجموعة من الفرق البرلمانية اغلبية ومعارضة عبر توجيهها مجموعة من الاسئلة للسيد وزير الداخلية والتي بقيت حبيسة الرفوف دون إجابة، في ضرب سافر للدستور، الشيء الذي يزيد من منسوب التذمر والاحتقان داخل القطاع، مما يدفع مناضلي التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات إلى المزيد من التصعيد النضالي والتشبت بحقهم المشروع وفق منطوق الظهير الشريف 1963..
ودائما حسب البلاغ، فإن حاملي الشهادات و الدبلومات بالقطاع، يصرون على عدم تنازلهم عن حقهم في تسوية وضعيتهم بأثر مالي وإداري.. منخرطين في جميع المحطات النضالية بالحضور الوازن والفعال في كل المعارك التي يتم الدعوة إليها إقليميا أو وطنيا .
كذا تخليد معركة التأسيس تحت شعار: “إحدى عشر سنة من النضال والصمود دفاعا عن حقنا العادل والمشروع و المتمثل في تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات والدبلومات” من خلال خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 30 و31 مارس 2022..
كما دعت التنسيقية وزارة الداخلية إلى تفعيل دورية وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة الصادرة بتاريخ 4 مارس 2022 وفتح باب الحوار القطاعي أمام الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية للحل النهائي و الشامل لهذا الملف الذي عمر طويلا والذي يعتبر من الملفات ذات الاولوية في سبيل تحقيق عدالة اجتماعية لهذه الفئة…
الصور:
قم بكتابة اول تعليق