وطنية

جرى، أمس الخميس، وضع موظفي أمن بالدار البيضاء، كلاهما برتبة مقدم شرطة، رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط المعنيين

قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن الجريمة البشعة التي تعرضت لها فتاة بريئة في إحدى حافلات النقل العمومي بالدار البيضاء اقتضت اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية لاعتقال المشتبه فيهم. وأضاف محمد أوجار،

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحصيلة الأولية للحكومة جاهزة وأنه سيتم عرضها خلال شهر شتنبر المقبل، نافيا أن يكون هناك أي تأخير في إعدادها. وهنأ العثماني، خلال كلمته بمجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء أمس الأربعاء، من توقيف خمسة مشتبه فيهم ، من بينهم ثلاثة موظفي شرطة يعملون بولاية أمن الدار البيضاء ومواطن تونسي مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم

أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن عملية مداهمة أمنية أسفرت، مساء أمس الثلاثاء، بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، عن اعتقال أكبر مروج للخمور بالمنطقة، وحجز كمية مهمة من الخمور بلغ عدد وحداتها قرابة 800 قنينة، وذلك

أفادت مصادر صحفية، أن ساكنة حي ” البرج” بمكناس استفاقت، صباح اليوم الاربعاء 23 غشت، على فاجعة دهس قطار لقاصرين كانا بصدد عبور السكة بمنطقة واقعة بين الحي المذكور و” ورزيغة”، رفقة صديق ثالث نجا

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من الاهتداء إلى الفتاة ضحية الاعتداء الاجرامي الذي وثقه شريط فيديو على متن حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء.وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه ” في

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 23 غشت، أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى المبارك لعام 2017 يصل لحوالي 9 ملايين رأس، ويغطي بشكل واسع الطلب الإجمالي الذي

أكد المركز الأورو متوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 64 لثورة الملك والشعب، دعوة حقيقية لإيقاظ الضمائر من أجل جعل إفريقيا في خدمة

دعا وزير العدل، محمد أوجار، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى السهر على فتح الابحاث القضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ المجرمة قانونا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة عليها بالحرص