أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن الحكومة قررت حزمة إجراءات لمواجهة التأخر الحاصل في التساقطات المطرية والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وذكر بنكيران، الذي ترأس اجتماعا خصص لبحث هذه الإجراءات، أن الملك محمد السادس استقبله، أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى جانب وزير الفلاحة عزيز أخنوش وأعطى توجيهاته القاضية بتقديم المساعدة للفلاحين في سياق هذه السنة التي تتميز بهذه الظاهرة المناخية.
وقال في تصريحات للصحافة في ختام هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن “مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري بصدد إعداد برنامج ملائم لهذه الظرفية”.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف “بالخصوص إلى مساعدة الفلاحين الصغار والمتوسطين”.
وخلال هذا الاجتماع، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عرضا حول الإجراءات المقترحة في مجال الحفاظ على الموارد الحيوانية، من خلال توفير الكلأ والمياه للمواشي في أفضل الظروف والمتابعة الدقيقة للوضعية الصحية للقطيع.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا الإطار، أن سعر الشعير سينخفض من 3 دراهم إلى درهمين للكيلوغرام ، مفيدا بأن هناك إجراءات ستهم أيضا نقل الأعلاف.
وتطرق أخنوش أيضا للمحور المتعلق بحماية الموارد النباتية، خاصة منها المكاسب التي تم تحقيقها في إطار الفلاحة التضامنية ولاسيما في شقها المتعلق بتحويل الأراضي الزراعية، فضلا عن تأمين المدخلات بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل وتشجيع التحول إلى الزراعات الربيعية.
وتم تخصيص الاجتماع أيضا لبحث ومناقشة الإجراءات الهادفة إلى تزويد القرى النائية والمعزولة بالماء الصالح للشرب.
أكد أخنوش أهمية الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، مع إيلاء اهتمام خاص لمتابعة وتنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية، اعتبارا للرهانات التي تمثلها في مجال خلق الثروات ومناصب الشغل.
وأكد بنكيران أنه “بالرغم من التأخر في التساقطات، فإن نسبة ملء السدود والصهاريج تظل مطمئنة”.
في غضون ذلك ، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة خصصت موازنة تفوق 5 ملايير درهم لمخطط مكافحة تداعيات العجز في التساقطات المطرية، والذي يشتمل على ثلاثة محاور للتدخل.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عقب الاجتماع أن “تنفيذ المخطط سيتطلب تعبئة موازنة بقيمة 4,5 مليار درهم بالإضافة إلى تعويضات تصل قيمتها إلى 1,25 مليار درهم من طرف شركة التأمين ” في إطار المنتوج متعدد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية.
وأوضح البيان أن المحور الأول من المخطط، المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، يروم تزويد كافة أنحاء التراب الوطني بمادة الشعير ، بسعر مستهدف يصل إلى درهمين للكيلوغرام.
وأضاف أن التوزيع سيتم من خلال شباك مفتوح عبر 72 مركزا للربط عن قرب، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بعملية نقل الشعير المدعم انطلاقا من مراكز القرب.
وسيدعم النظام الوطني لترقيم وتحديد مسار الحيوانات (حلقات الكترونية)، الذي وضعته أخيرا وزارة الفلاحة والصيد البحري، نجاح هذه العملية من خلال استهداف مربي الأبقار.
ويتضمن البرنامج إجراءات أخرى من أجل حماية الثروة الحيوانية، ومنها إرواء الماشية من خلال تهيئة وإقامة نقط للماء، وكذا التأطير الصحي للقطيع بفضل البرنامج الإضافي للتلقيح، على اعتبار أن هشاشة الماشية ترتفع في فترة الجفاف
أما المحور الثاني، الذي يهم حماية الموارد النباتية، فيروم ضمان سقي الزراعات البورية في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية بمنطقة مستهدفة تبلغ مساحتها 93 ألف هكتار.
وسيتم كذلك تأمين بذور الحبوب للموسم الفلاحي المقبل، وذلك بفضل مخزون متوفر حاليا يصل إلى 950 ألف قنطار ، وإنتاج متوقع يبلغ مليون قنطار.
ووفقا للوزارة، فإنه بالنسبة للمدار السقوي، الذي يمكن من حماية القيمة المضافة الفلاحية وفرص الشغل خلال سنة صعبة، سيتم العمل على التأطير المكثف للزراعات، مع الحرص على الحفاظ على الحجم الكافي من المياه لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل، مؤكدة، في هذا الإطار، أن اللجن المختلطة للماء ستقوم بدورها كاملا من أجل تدبير مندمج للموارد المائية.
وفي ما يتعلق بالزراعات النباتية، سيضطلع التأمين الفلاحي بدور هام هذه السنة، عبر تعويض الفلاحين المتضررين، المنخرطين في أنظمة التأمين متعدد المخاطر للحبوب في أفضل الآجال.
وأشار البيان إلى أن التأمين الفلاحي غطى هذه السنة أزيد من مليون هكتار، برأسمال مضمون يفوق 1,1 مليار درهم.
كما يتضمن هذا المحور تدابير تروم تشجيع التحول إلى الزراعات الربيعية، من خلال تعبئة كافة الشركاء من أجل تحديد البرامج التي يتعين القيام بها ومساهمة القرض الفلاحي للمغرب، الذي سيساهم ب 1,5 مليار درهم في هذه العملية.
وأكدت الوزارة أن “النشاط الفلاحي في المدار السقوي يتواصل بشكل عادي من خلال الحفاظ على برنامج الزراعات، مع عقلنة استعمال الموارد المائية”.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، الذي يتمثل في الحفاظ على التوازنات في العالم القروي، سيتم إعطاء الأولوية لتزويد سكان المناطق النائية بالماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتتبع تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية لكل ما تمثله من رهانات من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
وبحسب وزارة الفلاحة، يتميز الموسم الفلاحي 2015- 2016 بتأخر في التساقطات المطرية منذ شهر نونبر، خلف عجزا مطريا بنسبة 63 في المئة مقارنة مع سنة عادية.
ويتجلى تأثير هذا العجز على الخصوص في الزراعات بالمناطق البورية، حيث تمثل مزروعات الحبوب 62 في المئة (3,2 مليون هكتار مزروعة) من البرنامج المعتمد برسم الموسم الفلاحي الحالي.
كما عرف الغطاء النباتي تدهورا بالمقارنة مع السنة الماضية، على الرغم من الانطلاقة الجيدة للموسم الفلاحي بفضل الأمطار التي تهاطلت في شهري أكتوبر ونونبر الماضيين.
وفضلا عن ذلك، فقد بدأ العجز في التساقطات يؤثر على تزويد قطعان الماشية بالماء والأعلاف، على الرغم من المحصول القياسي من الحبوب (2014-2015) ، والذي مكن من تشكيل مخزونات هامة من أعلاف الماشية، ومن استقرار الأسعار إلى غاية دجنبر الماضي.
قم بكتابة اول تعليق