أعلن الوزير البريطاني المكلف ببريكست، دومينيك راب، في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد، أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال راب إن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.
وأوضح لصحيفة (ديلي تلغراف) أن “المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها مع الاتحاد الأوروبي لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان”، مضيفا “لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم”.
وأكد “أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين”.
وقد صدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من نهاية مارس 2019.
ووافقت تيريزا ماي في دجنبر على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني (39 إلى 44 مليار أورو) يتوقف بحسب الوزراء على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس المقبل، غير أن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
قم بكتابة اول تعليق