
إشراقة نيوز: القنيطرة: صفاء ف.
علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن أحد أساتذة القانون العام بكلية الحقوق بالقنيطرة . تم اقحامه في تدريس مادة قانون المستهلك والتي اعتبرها العديد من الطلبة جريمة في حقهم باعتبار صعوبة المادة والتي هي من اختصاص أساتذة القانون الخاص.
هذا الاقحام غير المبرر جعل أحد الطلبة والذي هو رئيس لجمعية حماية المستهلك الى اقتراح تنظيم يوم دراسي حول قانون المستهلك حتى يتم ملئ النقص والفراغ الذي تضرر منه الطلبة . وبالفعل كان لقاءا ناجحا ساهمت في الجامعة المغربية لحماية المستهلك .
هذا اللقاء جعل الجامعة توقع اتفاقية مع الكلية . لكن الغريب في الأمر هو أن هذا الاستاذ السالف الذكر والذي هو أستاذ القانون العام استغل هذا الوضع وهذه المبادرة التي جاءت بناءا على النقص الذي عانى منه طلبة ماستر قانون الاعمال من اشرافه على وحدة قانون المستهلك. ليقفز على هاته المبادرة ويقصي أساتذة القانون الخاص وذوي الاختصاص الذين يمكن لهم اعطاء قيمة مضافة لمثل هذه اللقاءات العلمية حتى تعود بالنفع على الطلبة ولا تكون عبارة عن لقاءات صورية هدفها “التطبال” والقفز من أجل تغطية النقص والقيمة العلمية للبعض.
قم بكتابة اول تعليق