أصدرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بلاغا تخبر من خلاله عموم المواطنين المغاربة، بأن جميع الإدارات ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها و هذا ما جاء فيه:
تخبر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عموم المواطنين المغاربة، خاصة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة من أجل إجراءات إدارية لاسيما تلك التي تتطلب الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بأن جميع الإدارات ملزمة بتوفير هذه الخدمة، وذلك طبقا للمرسوم رقم 410-17-2 في 06 صفر 1439 (26 أكتوبر 2017) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6616 والمتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
والجدير بالذكر، أن هذه الوزارة قامت بعدة إجراءات مواكبة قصد التفعيل الأمثل لهذه الخدمة، من أهمها:
• تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، لتوضيح الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تقديم هذه الخدمة في أحسن الظروف بالنسبة للمرتفق والإدارة،
• تنظيم ورشات تكوينية حول المرسوم لفائدة مجموعة من القطاعات وبناء على طلبها،
• إصدار دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكانية من الإمكانيات الجديدة التي أتاحها المرسوم، بالإضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها. وقد تم تعميمه على مستوى جميع الجهات المعنية بالمرسوم بغية توحيد الممارسة العملية للمسطرة من طرف الإدارات المعنية.
كما أنه في إطار تتبع ومواكبة الوزارة لمدى تطبيق مختلف الإدارات لهذا الإجراء تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح بالموقع الإلكتروني للخدمات العمومية www.service-public.ma وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق. غير أنه لوحظ أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها.
وفي هذا السياق، أصدر السيد رئيس الحكومة المنشور رقم 2019/5، الذي يحث الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة، لتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
وأمام العدد الكبير من الشكايات التي تتوصل بها الوزارة في هذا الشأن، وكذا الأسئلة الشفوية التي تترد من طرف نواب الأمة بخصوص التقاعس عن تنفيذ مقتضيات المرسوم السالف الذكر من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، فإننا ندعو كافة المرتفقات والمرتفقين الذين لم يحصلوا على هذه الخدمة للتبليغ عبر القنوات التالية:
• البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma؛
• مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر 3737.
وفي إطار شفافية الفعل العمومي وجعل المواطن في صلب المرفق العام طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فإننا نهيب بكافة الإدارات والمؤسسات العمومية للانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به.
قم بكتابة اول تعليق