أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على منطلق دستوري متين يعزز الحريات، كما شهدت السنوات الأخيرة مستجدات قانونية ومؤسساتية وعملية تعزز بشكل متدرج وتراكمي مسار احترام الحقوق والحريات في المغرب.
وأوضح السيد الخلفي، في افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة حول حرية الإعلام، “التواصل والحرية: تحدي الإدراك”، التي ينظمها على مدى يومين مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية في إطار جامعة التنمية الاجتماعية (دورة صيف 2016)، أنه وعلى الرغم من التحديات التي تواجه حرية التعبير والصحافة بالمغرب، والتي يتم الاجتهاد وفق إرادة سياسية قوية على تجاوزها، فإن التطرق إلى حرية الإعلام لا يستقيم دون الحديث عن الإنجازات الهامة التي حققها المغرب على مستوى الارتقاء بحرية الصحافة والإعلام.
وتهم هذه الإنجازات بالأساس، يضيف الوزير، المنتوج التشريعي، حيث تم استكمال المصادقة على مكونات مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة ل2011، وتفي بالالتزامات الدولية للمغرب، وتستجيب لانتظارات المهنيين، كما تستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية.
كما استعرض مختلف المستجدات القانونية المرتبطة بالمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية في مجال الممارسة الإعلامية المهنية، منوها بالمقاربة التشاركية الواسعة والانفتاح المستمر والبناء على كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والقطاعات المعنية، وبالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها في إطار مسار إعداد هذه القوانين التي تشكل في مجملها مدونة الصحافة والنشر.
وتطرق السيد الخلفي أيضا إلى المستجدات المرتبطة بالارتقاء بالتعددية في مختلف تجلياتها وتعزيز مكانة الأمازيغية والثقافة الحسانية، ووضع الآليات المؤسساتية الكفيلة بحمايتها.
وفي إطار تكريس الانفتاح الإعلامي للمغرب، استعرض الوزير مختلف المستجدات الرامية إلى تعزيز مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي، من خلال الاستجابة لطلبات الترخيص بالتصوير فوق التراب الوطني، والتفاعل مع مختلف التقارير السنوية والدورية الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، فضلا عن إصدار تقرير سنوي بأربع لغات حول جهود النهوض بحرية الصحافة، وفق المؤشرات المعتمدة من طرف منظمة اليونسكو.
وسجل الوزير أن المغرب يسعى منذ سنوات، ومن خلال مختلف الأوراش المفتوحة والتي تسارعت منذ سنة 2012، إلى ترسيخ حرية الصحافة والإعلام، مبرزا أن هذه السنوات شهدت عددا من المشاريع لتعزيز مكانة الصحافة والإعلام في تعزيز الصرح الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية السيد عبد الله ساعف مسار تنظيم المركز للندوة الدولية، حيث استطاع، منذ 2012، وبدعم من وزارة الاتصال، تنظيم أربع لقاءات كبرى تناولت محاور “حرية الإعلام على محك التقييم”، و”حرية الإعلام: الديمقراطية والتحولات التكنولوجية”، و”الضمانات المؤسساتية القانونية والقضائية لحرية الإعلام”، و”حرية الإعلام في زمن الرقمي”.
وتناقش الندوة، التي تعرف مشاركة خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي النقابات المهنية للإعلام الوطنية والدولية وممثلي منظمات وطنية ودولية تشتغل على إشكاليات الإعلام والتواصل، محاور تهم علاقة حرية التواصل بكل من “إشكالية الإدراك: المفاهيم والوقائع”، و”الثقافة والممارسة”، و”التحولات السياسية والاجتماعية”، و”تأثير القانون والمؤسسات”، وكذا “مفهوم حرية التواصل من خلال تقارير المنظمات المتخصصة”، و”إدراء المغرب في الخارج عبر وسائل الإعلام”.
قم بكتابة اول تعليق