إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
إن اعتداء عناصر القوات المساعدة على السيد نائب وكيل الملك بمحكمة طنجة لعينة من مجموعة من الاعتداءات التي شهدتها المدن المغربية خلال فترة الحجر الصحي ضحيتها مجموعة من المواطنين الأبرياء حيث ان مجموعة من العناصر سواء من القوات المساعدة أو رجال وأعوان السلطة وبعض الحالات الناذرة لرجال الشرطة والدرك الملكي أبانوا عن كبتهم السلطوي واستهتارهم بمبادئ الدستور المغربي لسنة 2011 وخاصة الفصل 22 الذي ينص على: لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.
فأين نحن من هذا الفصل من الدستور أم أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ مثل أخيه الفصل 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
ان نازلة الاعتداء على السيد نائب وكيل الملك بطنجة عرت على عدد من الملفات التي راح ضحيتها مجموعة من الأبرياء بظلم واستبداد وجهل بعض أعوان السلطة وذلك بعد الاعتداء على المواطن تلفق له تهم يقبع بها في السجن من أجل تكميم الأفواه وخرس الألسنة وتصفيات الحسابات وقمع المعارضة.
إن استقلال الجهاز القضائي سيجعل القاطرة تعود إلى سكة الصواب ولعل النيابة العامة تعيد الحسابات وتلتزم بالقانون وروحه بعدما عاينت ما يروج في الشارع العام من انتهاك لحريات وحقوق المواطن.
قم بكتابة اول تعليق