أمزازي: اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالسمارة، أن اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعِها مع بدايةِ الدخول الدراسي الحالي.

وأوضح السيد أمزازي خلال لقاء تنسيقي مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء اندرج في إطار اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن غايتها رامت إعطاءِ دفعةٍ قوية لتنزيلِ مشاريعِها، وفْقَ منهجيَّةٍ تَتَوخَّى النجاعة والفعالية.

وأضاف المسؤول الحكومي خلال اللقاء الذي عرف على الخصوص حضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم السمارة، حميد النعيمي، أن هذه السيرورة الاستراتيجية، التي انْتَظَمَتْ وفْق خارطةِ طريقٍ محددَة، تم الالتزام بمختلفِ محطاتِها، في إطارِ مقاربةٍ تشاركية بين الإدارةِ المركزيةِ والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعاتِ والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، قد أسفرتْ على بلورةِ مجموعةٍ من آلياتِ قيادةِ وتنفيذِ المشاريعِ على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، تجلت بالإضافة إلى إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويمِ مشاريعِ تنزيلِ أحكام القانون الإطار؛ في إعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيلِ أحكامه.

وذكر بأنها تتمحور حول 3 مجالاتٍ استراتيجية هي الإنصافُ و تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة، تفرَّعَ عنها 19 مشروعا، تم تصريفِها إلى حافظة جهوية للمشاريع (18 مشروعا على مستوى قطاع التربية الوطنية، 16 مشروعا على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و13 مشروعا بالنسبة لقطاع التكوين المهني)؛ إضافة إلى إعداد “الأطر المنطقية للمشاريع” وهي وثيقةٌ إجرائيةٌ تتضمنُ التدابيرَ والإجراءاتِ والمؤشرات الكفيلة بالتَّصريف العَمَلي لهذه المشاريع.

وموازاة مع هذهِ السيرورةِ الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة اعتمدت سيرورةً تشريعية، ترومُ تحضيرَ وبلورةَ النصوص القانونية الضرورية لتفعيلِ مختلفِ أحكام القانون الإطار، وذلك من خلالِ “إعداد مخططٍ تشريعي وتنظيمي قطعنا في تنفيذه مراحل جد متقدمة”، مضيفا أنه سيتم تقديمُ هذه التِّرسانة القانونية على أنظارِ الحكومة للمصادقةِ وإحالتِها على البرلمان.

وخلص إلى أن استحضار هاتَيْنِ الخطتين، الاستراتيجية والتشريعية، يكمن في جعل الشركاء الجهويين للمنظومة، “على بَيِّنَةٍ مما نحنُ بصددِ القيام به، لأننا نُؤْمِنُ بأنَّ التواصلَ الفعَّال هو مقدِّمَةٌ أساسيةٌ للتعبئة الجماعية الناجعة، وحتى نؤكِّدَ على أنَّ الإصلاحَ العميقَ للمنظومة التربوية هو ورشٌ غيرُ قابلٍ للتأجيل أو التأخير، ولو في ظروف الجائحة”.

وفي كلمة مماثلة، قال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، إن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتوخى تجسير العلاقة بين المشروع المجتمعي والمشروع التربوي، لتمكين المدرسة، بمفهومها الشامل من إنجاز الوظائف المنوطة بها كقاطرة لتحقيق التنمية الوطنية، والجهوية، والإقليمية، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الحداثة والمواطنة.

وأوضح أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عرفت إصلاحات متعاقبة، أدت إلى بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، بغية ضمان الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع.

وأضاف أن هذا القانون يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته، لكونه مشروعا يهم قضية وطنية محورية ومصيرية.

وضمانا للتنزيل الناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17، استشهد باعتماد منهجية جديدة، قوامها نجاعة الأداء وذلك ببلورة حافظة تضم ستة عشر (16) مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنها تتوزع على ثلاث مجالات استراتيجية، هي مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع)، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع) ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع).

وجدد الحرص على تنزيلها على المستوى المركزي وكذا على المستوى الجهوي، بإشراك الجامعات في أربعة عشر (14) مشروعا منها، تماشيا مع المنظور الجديد الذي يراعي البعد الجهوي والترابي في مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، والذي يروم تحقيق الالتقائية، وتكريس جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية، في مجال حيوي، ألا وهو التربية والتكوين والبحث العلمي.

وبعدما خلص إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيتم عبر إرساء نظام تعاقدي بين الجامعات والوزارة، أكد أن الهدف المنشود يبقى هو إشراك أعمق وأكبر للجامعة في خلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين جهات المملكة مع مراعاة خصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.

أما رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، فأكد أن الأمر يتعلق بورش متكامل وضخم أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون سنة 2015 بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الورش يحقق نتائجه من خلال أول نواة جامعية تتم مأسستها بالأقاليم الجنوبية عبر جهة العيون-الساقية الحمراء بعاصمتها الروحية مدينة السمارة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجيل جديد من التعليم العالي الجيد الذي يعد انطلاقة تؤشر على عدالة مجالية تستهدف الأقاليم الأربعة المكونة للجهة.

عرف اللقاء حضور عامل إقليم طرفاية، محمد حميم، وعامل إقليم بوجدور، إبراهيم بنبراهيم، إضافة إلى مسؤوليين محليين ومنتخبين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.