في حلقة جديدة من مسلسل شد الحبل بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان، اتهمت هذه الأخيرة الدولة بشن حملة واسعة ضد أعضائها وأطرها في العديد من القطاعات والوزارات بمختلف مدن المملكة، معتبرة هذه الخطوات “غير قانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف”.
وقالت الجماعة: إن “العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن تعرضوا لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقف من ورائها عقلية وصفتها بـ”التسلطية”.
وفي موقعها الرسمي أضافت الجماعة ، أن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان كشف عن جوانب مما سمّته “التعسف”، حين أورد بأنه “تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات”.
وسجلت الجماعة، بأن هذه الممارسات تطرح لدى المجتمع “تخوفا من أن تكون إزاء شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية”، مشددا على أن هذه القرارات “الخاطئة التي تتخذها الدولة في ظل حكومة تصريف الأعمال، تمثل نقضا لاتفاق 21 ابريل2016 مع الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ليجد مائة وخمسون أستاذا متدربا من الوجوه المناضلة داخل التنسيقية أنفسهم ممنوعين من التوظيف”.
وذكر القطاع النقابي للجماعة بأن النقابات والجمعيات المهنية مطالبة بأن “تساند هؤلاء المتضررين. كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة”.
وفي أحد تصريحاته، قال حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، إن الجماعة بصدد استكمال كافة المعطيات التي تهم الموضوع، والتي ستبني عليها موقفها، مؤكدا أنها ستعلن “الموقف المناسب من الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة “، معربا عن رفضه هذه الإجراءات التعسفية في حق أعضاء ومناضلي الجماعة بعدد من القطاعات.
قم بكتابة اول تعليق