قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد رفع دعوى قضائية في حق عبد المنعم دلمي، مدير نشر جريدة الصباح، بسبب مقالات صدرت في هذه الأخيرة تناولت الشأن العام القضائي ومختلف الملاحظات المسجلة في شأنه.
وقالت جريدة الصباح، التي أوردت الخبر، أن النيابة العامة بالبيضاء، “حركت رغبة وزير العدل والحريات، في إخراس الصحافة، تصديا لمقالات صدرت في “الصباح” تناولت الشأن العام القضائي ، ومختلف الملاحظات المسجلة في شأنه”.
ومن حسن الحظ، تضيف ذات اليومية، “أن الصحافة ليست ملحقة عمومية لوزارة العدل والحريات، وإلا كانت الحكومة أغلقتها لتخرسها إلى الأبد، إذ أن جنوح الرميد نحو “تجرجير” الواقفين ضد قراراته، أو المنتقدين لسياسته، لم يتوقف عند وزارة العدل والحريات، بل باركت حكومة تصريف الأعمال، في شخص رئيسها المعين، عبد الإله بنكيران، شكاية وزارة العدل والحريات، بعد أن استشار الرميد مع مختلف كتائبه الإلكترونية”.
وحددت المحكمة يوم الاثنين 20 فبراير الجاري، تاريخا لمثول عبد المنعم دلمي، مدير نشر الصباح، أمام هيأة قضايا الصحافة، في أولى جلسات القضية.
ولجأ الرميد بداية إلى توجيه الشكاية نحو مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، قبل أن يسحبها منها ويقرر عقد جلسة مباشرة أمام هيأة جرائم الصحافة بمحكمة عين السبع، مصرا على متابعة الصحافة على ما نشر، حسب يومية الصباح.
وتعد هذه الشكاية أول دعوى يرفعها الرميد هذه السنة، تقول يومية الصباح مضيفة أن وزير العدل لم يفوّت الفرصة “للتباهي بها حين إعلانه حصيلة منجزاته في متابعة الصحافيين، بمناسبة ندوة نظمت الجمعة الماضي، غيب فيها ممثلي النقابة الوطنية للصحافة وممثلي الناشرين، وحضرها الوزير نفسه مرفوقا بزميله الخلفي الوزير السابق في الاتصال”.
قم بكتابة اول تعليق