وجّهت حكومة سعد الدين العثماني، اتهاما لـ “أطراف محلية” بمدينة الحسيمة بـ “استغلال حسن نية المواطنين وقيامها بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها”، عقب تصاعد الاحتجاجات في المنطقة.
وكشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم بالرباط، أن الحكومة لن تتساهل مع هذه الأطراف، و “ستسهر على تطبيق القانون”، مبرزا أنه “ليس هنالك أحد فوق القانون وأنه لا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة وأن يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في المنطقة”.
وأكد الخلفي أن الحكومة، معبأة للقيام بدورها في هذا الإقليم وباقي أقاليم المملكة مشيرا إلى أنها” قامت بعملها وستواصل القيام به في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات المعبأة باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة”.
وفي نفس الوقت، شدّد المتحدث نفسه، على أن الحكومة ستسهر على تطبيق القانون، باعتبار أن “من واجبها أن تسهر على أمان وأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية”.
وخلص الخلفي بأن موقف الحكومة، “واضح وهو مواصلة إنجاز المشاريع وحوار والإنصات والسهر على تطبيق القانون بما يضمن استقرار الوطن وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
قم بكتابة اول تعليق