الحرشي: لا حل للمغرب للتقدم سوى التنقيب عن الكفاءات في مختلف المؤسسات المنتخبة

إشراقة نيوز: محمد الحرشي

ليس من خيار أمام المغرب لتصحيح أوضاعه المختلفة سوى الإيمان بشكل قطعي أن دواء كل الاختلالات الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والبيئية هو البحث عن الطاقات الكفؤة سواء داخل المغرب أو خارجه وتحميلها تقويم وتصحيح كل النقائص والعيوب التي أخرت المغرب وخصوصا في جانب التنمية البشرية.

فلم يعد مقبولا أن نركن إلى منطق الأعيان وأصحاب الأموال وعلاقات الهواتف والأنساب والتحزب الضيق، لكي نحقق تغطية صحية شاملة وتعويضات عائلية تحمي الطفولة، وتقاعد يصون الكرامة في آخر العمر.

فكل الدول المتقدمة نجحت في مشاريعها عن طريق منطق الكفاءة والقدرة على إدارة الشأن العام والخاص، وتعيين من يستحقون إدارة المناصب المتعلقة برفاهية المجتمع وتقدمه.

وكل مسؤولية جماعية، تخضعها الدول المتقدمة، لمنطق التمحيص والمحاسبة وفي حالة الإخلال بالواجب يتدخل القضاء المستقل في إصدار العقوبات اللازمة.

ومسألة البحث عن الكفاءات لا يمكن تطبيقها في الإدارات العمومية وشبه العمومية، بل هي مطلوبة جدا في المؤسسات الدستورية من مجلسي النواب والمستشارين إلى كل المجالس المنتخبة الأخرى جهويا، إقليميا ومحليا.

فلا يعقل أن نخلق مؤسسات دستورية مثل صندوق الاستثمار الاستراتيجي، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرهم، يديرها أطر اكفاء.. وفي نفس الوقت، نسمح لمن هب ودب أن يترأس جماعة أو مجلسا إقليميا أو وطنيا ، وهو لا يفقه في أمور الحكامة إلا إقامة الموائد وحرق المحروقات في البحث عن المصلحة الشخصية.

إن نجاح المغرب متوقف بشكل كبير أولا: على إختيار أطر كفؤة بمعايير واضحة ومساطر مضبوطة أثناء المراجعة الجوهرية والمتوازنة لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية. ثانيا: القطع مع سياسة التراخي في وصول منتخبين ومنتخبات إلى مراكز القرار في المؤسسات التمثيلية المختلفة. فبدون اعتماد معايير الكفاءة والقدرة عند المنتخبين والمنتخبات نكون كمن يصب الماء في الرمال أو يضرب الماء بالسيف.