إشراقة نيوز: محمد الحرشي
عندما يصوت الناخب على شخص ما سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين فإنه لا يكون على بينة من حياة المنتخب وماضيه في مجتمع لا يومن بتقاسم المعلومة وخصوصا حول من سوف يشرع القوانين ويراقب عمل الحكومة.
فالتأكد من نزاهة المنتخب واستقامته يقع بالدرجة الأولى على عاتق الأجهزة الأمنية التي تملك المعلومات المهمة حول مساره السياسي والانتخابي وبالتالي تزكيته الأولى قبل أن تزكيه صناديق الاقتراع
فلا يكفي في المنتخب أن يكون من أصحاب المال والعقار، ولا قربه من دوائر القرار، لكي نزكي عضويته في مؤسسات خطيرة تمثل الشعب كله.
فالمواطن البسيط مغلوب على أمره وليس له القوة لتغيير برلماني أو مستشار اخل بواجباته الوطنية والدستورية، فقط نزيد من منسوب عدم ثقته في مؤسسات دولته التي عول عليها في إلاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة وندفعه إلى الانسحاب من كل عملية انتخابية في المستقبل.
فقد كان يراهن على مجالس دستورية تحميه من الفساد فوجد نفسه أمام منتخبين ومنتخبات يساهمون في نشر الفساد و الموبقات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
والحل في مدونة للأخلاق ملزمة لكل المنتخبين والمنتخبات، صارمة لا تسمح بالعبث ونشر الفساد كل بند فيها يقيد سلوك أعضاء النواب والمستشارين وضد منطق المحاباة وتكريس الفوضى والتسيب.
كما على عاتق الأجهزة الأمنية والقضائية الصرامة في منح التزكية القانونية لكل شخص أراد التقدم لعضوية المجلسين كعملية وقائية اساسية قبل أي ولاية تشريعية تقي بلدنا من الفساد وتلويث سمعته في الامصار كلها.
قم بكتابة اول تعليق