إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
منذ بضعة أيام تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مذكرة عاملية مرجعها دورية وزير الداخلية عدد 14282 في موضوع ترشيد النفقات و عدم استغلال سيارات الجماعات الترابية بإقليم سيدي سليمان لأغراض شخصية و خارج أوقات العمل، وقد لقيت هذه البادرة صدى طيبا لدى عموم الساكنة خاصة وأن الدورية صدرت بتاريخ 07 أكتوبر 2024 أي في عهد العامل السابق والتي لم يعرها أحد أي اهتمام..
ورغم مذكرة عامل الإقليم فقد تجاهل هذا الإجراء عدد كبير من الموظفين والمستشارين الجماعيين..
هذا وفي ليلة الإثنين الثلاثاء و بعد منتصف الليل تم ضبط سيارة جماعة سيدي سليمان تبيت في العراء أمام منزل أحد الموظفين بالجماعة المذكورة لا لشيء سوى تحد للتعليمات العاملية خاصة وأن هذا الموظف يعتبر نفسه فوق القانون وأن هناك جهات عليا توفر له الحماية وتجعله يعيت في المدينة بلا رقيب ولا حسيب وكأن الأوامر لا يعنى بها..
ورغم النقل المباشر لهذه الواقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي أثبت ساعتها وتاريخها ووضعية السيارة في الشارع العام إلا أن هذا الموظف عاود الكرة في اليومين المواليين، لسان حاله استمرار التحدي أمام صمت رئيس المجلس البلدي الذي يبتلع لسانه أمام تصرفات هذا الموظف اللامسؤولة وكأنه يمسك عليه زلات يخشاه بها…
وحتى كتابة هذه السطور، فقد قام المعني بالأمر للتو، بإدخال السيارة المذكورة، قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة نصف ساعة بعد منتصف الليل حيث كان يتجول بها مستغلا بنزينا من ميزانية الجماعة.. فأين ترشيد النفقات الذي حث عليه صاحب الجلالة يا المصمودي؟؟
ويذكر أن رئيس الجماعة لا يستغل سيارة الجماعة إلا في الأغراض الإدارية والتنقلات الرسمية، وهذا إجراء يحسب له، إلا عجزه أمام الموظف ج. ك. الذي يثير العديد من الاستفهامات..
وغير بعيد عن هذا، فقد قام مساء ليلة الخميس، أعضاء الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام فرع سيدي سليمان بضبط سيارة جماعية أمام أحد المنازل بحي المحمدية مستعينين بمفوض قضائي لتحرير محضر إثبات حالة..
وقد قام المعني بالأمر، وهو رجل تعليم ملحق بالمجلس الإقليمي لسيدي سليمان مكلف بمهمة (الذريعة التي أصبح الكل يختبيء خلفها لاستباحة المال العام) قام، بإدخال السيارة المذكورة إلى مرأب منزله، وهي سيارة مجموعة الجماعات بني احسن للبيئة موضوعة رهن إشارة المجلس الإقليمي، ثم بعد ذلك أخرجها متجاهلا طلب أعضاء الهيئة باستجوابه بخصوص حيازته لهذه السيارة في هذا الوقت المتأخر من الليل حيث قام بدهس أحد الأعضاء الذي تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بالقنيطرة وهو يعاني من كسور على مستوى ذراعه، حسب الفحص الطبي الأولي الذي أجري له بالمستشفى الإقليمي لسيدي سليمان..
ورغم حضور سيارة الإسعاف التي أقلت المصاب، ورجال الشرطة الذين أجروا المعاينة دون حجز السيارة كما يفعل في حالة حادثة السير بتعليمات من النيابة العامة، إلا أن الموظف فوق القانون ظل يصول ويجول بالسيارة نفسها أمام أعين الشرطة بلا رقيب ولا حسيب، سواء من حيث تبذير المال العام أو احترام التدابير القانونية المتخذة في حالات حوادث السير المماثلة، لسان حال هذا الموظف تحدي كل السلطات العليا في الإقليم وأن التعليمات والتوجيهات العاملية مجرد حبر على ورق لا تعني سوى أولئك الموظفين الصغار الذين قهرتهم التعليمات الجائرة والمواطن البسيط الذي تنفد عليه بحذافيرها كأن تحجز دراجته أو بضاعته أو يهدم بيته الذي يأوي عياله.. وتبقى السلطة عاجزة أمام مثل هؤلاء المتعنتين وكأن عضوية المجلس البلدي تخول لهم حصانة استثنائية..
فماذا يقول العامل الروبيو بخصوص استهتار هؤلاء الموظفين بتعليماته خاصة وأنه ممثل السلطة الرقابية وأن أوامره يجب أن تؤخذ بالجدية لا باللامبالاة والإهمال؟؟
وماذا عن المصمودي رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان ورئيس مجموعة الجماعات بني احسن للبيئة الذي وضعه هذان الموظفان في مأزق لا تحمد عقباه وقد يعرضه للمساءلة القانونية والعزل إذا ما اتخذ العامل الروبيو هذا الأمر بجدية؟؟ وهل ذلك الأمر بمهمة ( ordre de mission) غير المؤرخ الذي يتوفر عليه هذان الموظفان سينفي عنهما وعن الرئيس المسؤولية التقصيرية؟؟؟
في انتظار ما سيقوم به العامل الروبيو في القادم من الأيام، على شاكلة ما قام به في حظيرته العاملية من إعفاءات، تبقى الأنظار متجهة إلى المجالس الثلاثة: البلدي والإقليمي ومجموعة الجماعات وانتظار ما ستسفر عنه تقارير وقرارات الجهات المسؤولة…
قم بكتابة اول تعليق