
إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان صباح يومه الثلاثاء 2025/05/27 الستار على القضية ملف عدد: 354/2101/2023 والتي ظلت تشغل الرأي العام السليماني منذ 15/06/2023 أبطالها مستثمرين وموظفين عموميين ونواب سلاليين وذلك بعد أن تقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشكاية ضد المعنيين وقد كيفت النيابة العامة هذه القضية على نحو التهم التالية:
- صنع عن علم إقرارات”تصاريح” تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك.
- المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح ترخيص واستعمالها
- محاولة النصب
- المشاركة في محاولة النصب
- صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها
- المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها
- صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم انه لا حق له فيها
- تزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعمالها
- المشاركة في التزوير في وثيقة بمنح ترخيص وفي استعمالها
هذا وقد ظل هذا الملف يروج لسنوات إلى أن تمت مناقشته بتاريخ 29/04/2025 في حين تم تأخير مرافعات الدفاع إلى جلسة 13/05/2025 معلنة بذلك القاضية رئيسة الجلسة عن يومه الثلاثاء للنطق بالحكم..
وعليه فقد جاءت الأحكام على الشكل التالي حسب المنطوق القضائي:
- مؤاخذة المتهم الأول إدريس من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم..
- الحكم على المتهم الثاني والثالث إدريس ومحمد بسنتين حبسا نافدا على كل واحد منهما وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم.
- الحكم على المتهم الرابع عبد السلام بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
- الحكم على المتهم الخامس عبد العزيز بثمانية أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم..
- سقوط الدعوة العمومية في حق المتهم محمد حيوكة على إثر وفاته.
- الحكم على المتهم السادس حسن بسنتين ونصف حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم..
- الحكم على المتهم السابع والثامن محمد وقاسم بسنة ونصف حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
- الحكم على المتهم التاسع كريم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم..
أما فيما يخص المطالب المدنية المرتبطة بالدعوة العمومية فقد صرحت المحكمة بعدم قبول مطالب عامل عمالة إقليم سيدي سليمان مع تحميل طالبها الصائر..
وبخصوص المطالب الموجهة من طرف وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية فقد حكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا مبلغ 500,000 درهم لوزير الداخلية بصفته الوصي على الأملاك السلالية…
هذا وقد أشعرت القاضية رئيسة الجلسة المتهمين الحاضرين بحقهم في أجل عشرة أيام من أجل استئناف هذا الحكم، وبذلك تكون قد أسدلت الستار على هذا الملف الذي ظل يروج لمدة طويلة…
قم بكتابة اول تعليق