عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا لمواجهة فوضى تفويت أملاك الدولة الخاصة

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير أملاك الدولة الخاصة، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا لكل من ترامى على أحد أملاك الدولة دون موجب قانوني.

وتؤكد مقتضيات القانون الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، على أنه لا يجوز اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما كانت الحيازة.

وفي حالة التعدي على هذه الأملاك، تضيف ذات المصادر، يحق لمدير أملاك الدولة أو من ينوب عنه اللجوء إلى القاضي المختص من أجل استصدار أمر قضائي مستعجل لطرد المعتدي، مع إمكانية المتابعة الزجرية في حقه.