في سياق معركة شد الحبل بين حزب العدالة والتنمية، وحزب الاصالة والمعاصرة، وبدء عملية التسخين الانتخابي المتعلق باقتراع يوم 7 اكتوبر المقبل، مثل محمد الصديقي، عمدة العاصمة الرباط، صباح اليوم الاثنين، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء للتحقيق معه في ما أصبح يعرف بقضية “الاستفادة من تقاعد مبكر بشكل غير قانوني”.
واتهم العمدة الصديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالاستفادة من تقاعد مبكر و90 موظفا اخرين ، وتلقي تعويض عن ذلك يناهز قدره المليون درهم خلال سنة 2012، من شركة “ريضال” المسيرة لقطاع الماء والكهرباء في الرباط والمدن المجاورة لها، والتي كان يشغل بها منصب مدير.
وجاء حضور عمدة الرباط الى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلبية لاستدعاء توصل به منتصف الأسبوع الماضي، وذلك للاستماع إليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة لدى النائب العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، استنادا إلى ما خلصت إليه أبحاث المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، اللتان باشرتا تحقيقاتهما بداية شهر مارس الماضي .
وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط، قد طالب النيابة العامة بإجراء بحث حول التقاعد المبكر الذي استفاد منه عمدة الرباط، جراء تقديمه شهادة طبية تثبت “عجزه العقلي” ، وبالتالي عدم قدرته على الاستمرار في ممارسة مهامه داخل الشركة.
وكانت الأمانة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في الرباط، قد عقدت أمس الأحد،مؤتمرا صحافيا “للدفاع عن عمدة العاصمة “.
وقال الصديقي إنه استغرب من استدعائه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا نفسه بريئا من التهم الموجه اليه.
واشار الى ان حزب الأصالة والمعاصرة هو من حرك القضية ، وعرقل عمل مجلس الرباط، مما أدخل العاصمة في وضع صعب.
من جهته، اتهم عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية ،ورئيس جمعية برلمانيي الحزب، جهات لم يسمها بالوقوف وراء ملف عمدة الرباط، وقال بأنها ” تريد تشويه الديمقراطية ، وإخافة الناس من ممارسة السياسة، لذلك هاجموا الصديقي، الذي انتخبه سكان الرباط’.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى مطالبة مستشارين عن حزب “الاصالة والمعاصرة” وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتحقيق في قضية استعمال العمدة لشهادة طبية تثبت عجزه العقلي للاستفادة من التقاعد المبكر، والتعويض على العجز، رفقة 90 موظفا بالشركة.
قم بكتابة اول تعليق