قرر المغرب والدومينيكان توطيد التعاون الثنائي على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، ومواصلة الجهود من أجل النهوض بالمبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وجاء في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الجمعة بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية بجمهورية الدومينيكان ميغيل فاركاس مالدونادو، أن الطرفين اتفقا على ضرورة وضع مزيد من الآليات القانونية الكفيلة بالمساهمة في تسهيل وتنويع المبادلات الثنائية، وخصوصا عن طريق وضع إطار مؤسساتي لتعزيز التعاون الثنائي وتسهيل تبادل زيارات الوفود بين البلدين.
وأضاف الإعلان أن الوزيرين وقعا، في هذا السياق، على اتفاق جمركي واتفاق حول الخدمات الجوية.
وجدد الجانبان، بالمناسبة، التزامهما بتفعيل جميع اتفاقات التعاون المبرمة، خلال السنوات الأخيرة، بين جمهورية الدومينيكان والمملكة المغربية، معربين عن ارتياحهما للتوقيع، مؤخرا، على الاتفاق الثنائي في مجال الصيد البحري. وبخصوص هذه النقطة، تعهد الجانبان بتسريع مسطرة المصادقة على هذا الاتفاق حتى يتسنى التنفيذ الفوري لتدابير ملموسة في هذا المجال.
كما اتفق الجانبان، حسب الإعلان، على تفعيل الاتفاق المبرم بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين في البلدين ووضع بدائل ضمانا للاستثمار الأمثل للمِنح الذي يقدمها المغرب.
وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بمواصلة الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية، وبإرساء تعاون حقيقي واستراتيجي قائم على مبدأ المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، من خلال التعاون جنوب-جنوب.
كما قرر الطرفان، وفق ذات المصدر، دراسة إمكانية إقامة خطوط جوية مباشرة بين جمهورية الدومينيكان والمملكة المغربية من أجل مزيد من تعزيز التعاون في القطاع السياحي والانفتاح على أسواق جديدة في هذا المجال.
وتثمينا للدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية، يقول الإعلان، التزم البلدان بتشجيع مؤسساتهما التشريعية على تكثيف الحوار بينهما وتقاسم تجاربهما في مختلف الميادين، وخاصة في ما يخص المسارات الديمقراطية والحكامة الجدية. كما دعيا إلى استثمار تعاون متين من أجل تقوية التنسيق خلال الاجتماعات البين برلمانية على الصعيد الدولي.
وأبرز الجانبان أهمية تنشيط وتعزيز الجوانب الثقافية والتراث والفنون بما يخدم جاليتي البلدين، ومد جسور التعاون الثقافي المثمر التي من شأنها أن تشجع التعارف والحوار والتقارب بين الشعبين.
وبعد أن ذكرا باحترام قيم الديمقراطية، حقوق الانسان والحريات الأساسية، عبر الطرفان عن ارتياحهما للخطوات والمراحل التي قطعها البلدان في مجال توطيد دولة القانون، المبدأ الاساسي والشرط الضروري من أجل تنمية تحفظ الكرامة الإنسانية.
وأعربت الحكومة المغربية عن دعمها لجمهورية الدومينيكان خلال عضويتها في منصب غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعبر الجانبان عن عزمهما الاستمرار في التعاون القائم حاليا بين الوزارتين وتعزيزه وإعطائه دينامية جديدة، وقررا عقد اجتماع جديد بسانتو دومينغو، خلال الأسدس الثاني لسنة 2020، بمناسبة اجتماع “آلية المشاورات السياسية” المقبل.
قم بكتابة اول تعليق