إشراقة نيوز: محمد الحرشي
قبل كل انتخاب تشريعي أو جماعي ينتشر خطاب فريد من نوعه لا علاقة له بمستقبل البلاد والعباد، خطاب بعيد عن قيم المواطنة والتضامن والتضحية وسيادة القانون والمساواة بين الجميع.
كل هذه القيم السامية التي تقدمت بها عدة دول في السنوات الأخيرة، كالصين مثلا واليابان والروس والألمان تغيب عن لقاءاتنا الحزبية ومؤتمراتنا السياسية وتحل محلها مصطلحات “التهميزة والتنبيرة” و”التشكيرة” نسبة إلى صاحب الشكارة ، فلا تسمع إلى السؤال التالي :
شحال غادي يعطي رئيس اللائحة؟
كل مستقبل المغرب يختزل في ورقة زرقاء لا تسمن ولا تغني من جوع لكنها تشد لهفة مدمن(ة) على مخدر أو قنينة كحول.
وتجد في مقدمة المتلهفين على الورقة المالية شبابا ذكورا وإناثا، سئموا العطالة والوقت الضائع في انتظار المجهول، يتسابقون فيما بينهم بمنطق البقاء للأقوى لضمان مصروف الجيب طيلة مدة حملة الانتخابات تنسيهم معاناة البطالة مع الأهل ومتابعات الأمن والقضاء.
إنها مأساة حقيقية أن يدور تفكير أغلب فئات المجتمع في العمليات الانتخابية حول “شكارة” المترشح دون النظر إلى مؤهلاته وقدراته التدبيرية..
وفي الأخير نلقي اللوم والعتاب على بعضنا البعض.
إن تسيير الشأن العام هو مبادئ قبل أن يكون منافع ومكاسب، ومن شيم السياسي أنه يحس بهموم البشر قبل الحجر، لا يغتر بمنصب ولا جاه، ولا يفوت عقار لقريب أو مسؤول، الشفافية المالية هي ديدنه ومنتهاه في كل صفقة عمومية، يدخل معترك المنفعة العامة بيد نظيفة ويغادرها بيد بيضاء لا وسخ فيها من ضرائب المواطنين والمواطنات.
وإذا ما رأى تلاعبا في مصلحة عامة انتفض ودافع عنها كالليث عن عرينه والأم عن أولادها، فالمال العام بالنسبة إليه أمانة في عنقه وخط أحمر في كل الممارسات والإجراءات التي من اختصاصه، فلا يمكن تبذيره أو تحويله أو تحريف مساره.
وما وقوع الكثير من رؤساء الجماعات الترابية وغيرهم من قطاعات حكومية أخرى في قبضة القضاء إلا بسبب التلاعب بالمال العام الذي هو نتيجة حتمية لمنطق التأطير وهيمنة أفكار الربح والخسارة في مجال السياسة، وفي استمرار نفس العقليات الانتفاعية الذاتية والانتهازية الوصولية ضياع الأجيال القادمة وتهديد للسيادة الوطنية…
قم بكتابة اول تعليق