الكريني يكتب: الملك يوجه بوصلته نحو العدالة المجالية ويختبر جدية الحكومة في سنة تشريعية حاسمة

إشراقة نيوز:

✍️ بقلم: بوسلهام الكريني

في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، ألقى الملك محمد السادس خطابا ساميا حمل رسائل حازمة ومباشرة إلى الفاعلين السياسيين، واضعا خارطة طريق تنموية تتطلب تعبئة وطنية شاملة، ومؤكدا أن العدالة الاجتماعية والمجالية لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت توجها استراتيجيا ومصيريا.

وقد كانت هذه أبرز محاور الخطاب الملكي:

• دعوة إلى الجدية والمسؤولية في السنة الأخيرة للولاية: 

شدد الملك على ضرورة استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج المفتوحة، داعيا البرلمانيين إلى التحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا المواطنين، بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة.

• العدالة المجالية كمرآة لتقدم المغرب الصاعد: 

الخطاب أبرز أن التنمية المحلية هي المؤشر الحقيقي لتقدم البلاد، داعيا إلى تغيير العقليات وترسيخ ثقافة النتائج، واستعمال المعطيات الميدانية والتكنولوجيات الرقمية.

• أولويات تنموية واضحة: 

حدد الملك ثلاث أولويات مركزية:

1 – تنمية المناطق الجبلية والواحات الأكثر هشاشة.

2 – تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.

3 – توسيع برنامج المراكز القروية الناشئة لتقريب الخدمات من المواطنين.

• تأكيد على دور البرلمانيين والأحزاب والمجتمع المدني: 

حمل الخطاب الملكي الجميع مسؤولية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبرا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون تضامن فعلي بين الجهات.

ورغم التوجيهات الملكية المتكررة منذ خطاب العرش، فإن أداء الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية لم يرق إلى مستوى التطلعات. فقد شهد المغرب موجات متتالية من الاحتجاجات الشعبية، خاصة في صفوف الشباب، الذين خرجوا في مسيرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتردي الخدمات العمومية، وغياب فرص الشغل، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية.

فالتعليم والصحة في أزمة مستمرة: فلم تنجح حكومة الأحرار وحلفائه في تحسين جودة التعليم أو توفير بنية صحية ملائمة، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

والاستثمار العمومي ضعيف المردودية: رغم ضخ ميزانيات ضخمة، لم تترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة والشارع.

إضافة إلى غياب التواصل الفعال مع المواطنين: لم تفلح حكومة أخنوش في تأطير المواطنين أو شرح السياسات العمومية، ما زاد من فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع.

وبهذه المناسبة فقد جاء الخطاب الملكي بمثابة إنذار أخير للحكومة والبرلمان، داعيا إلى تعبئة شاملة وتغليب المصلحة الوطنية. فالسنة التشريعية الأخيرة ليست وقتا للمجاملات أو التراخي، بل لحسم الملفات الكبرى، وتحقيق تحول ملموس في التنمية الترابية، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين.

ترى هل ستنجح الحكومة في استدراك ما فات؟

أم أن الشارع سيظل صوتا احتجاجيا يفضح العجز ويطالب بالكرامة والعدالة؟

الجواب سيكون في الميدان، لا في الخطابات.