إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
تشكل التنمية المحلية بمدينة سيدي سليمان ورشا مفتوحا على عدة تحديات وإكراهات، لاسيما في ظل تعثر مجموعة من المشاريع البنيوية والاجتماعية التي علقت عليها الساكنة آمالا عريضة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وفك الخصاص المجالي. ورغم التعاقب على تسيير الشأن المحلي، لا تزال مظاهر التعثر والبطء تخيم على قطاعات حيوية متعددة.
ويعد قطاع تطهير السائل ومحطة المعالجة من أقدم وأعرى الملفات العالقة بالمدينة منذ سنة 2006، حيث يستمر المواطن في أداء رسوم التطهير ضمن فواتير الماء دون أن تكتمل الحلقات البنيوية للمشروع، مما يبقي خطر التلوث قائما ويثقل كاهل الأسر بأعباء مالية إضافية مقابل خدمة منقوصة.
كما عرفت مشاريع كبرى كالمسبح البلدي الأولمبي تعثرات متكررة وتأخرات في الإنجاز والافتتاح، مما أثار موجة من الاستياء حول جودة التتبع التقني ومآل الاعتمادات المالية المرصودة لمثل هذه المرافق الموجهة لشباب المدينة.
ولا زالت جيوب السكن الصفيحي (بدوار أولاد مالك، دوار الحراتي، ودوار أجبيرات الواد …) تلقي بظلالها على المشهد الحضري، حيث تسجل الساكنة بطئا شديدا في طي هذا الملف رغم الشعارات الرسمية بإعلان المدينة بدون صفيح، وهو ما ينعكس سلبا على شروط العيش الكريم والولوج إلى الخدمات الأساسية.
وتعاني شبكة الطرق والمسالك الداخلية في عدد من الأحياء والدواوير (كأولاد مالك وزهانة وأولاد بنداود) من ترد مستمر، حيث تقتصر التدخلات غالبا على عمليات ترقيع ظرفية لا ترقى إلى مستوى معالجة الإشكال الجذري للبنية التحتية الطرقية والإنارة العمومية.
ويرجع متتبعو الشأن المحلي هذا التعثر المستمر إلى جملة من العوامل البنيوية والتدبيرية، أبرزها:
- إنجاز العديد من المشاريع دون دراسات دقيقة للوقع أو سوء توجيه لاعتماداتها (مثل بعض ملاعب القرب أو المرافق المبعثرة دون رؤية متكاملة)، يجعلها قاصرة عن تحقيق أهدافها التنموية الحقيقية.
- عجز المجالس المنتخبة المتعاقبة، وبعض ممثلي الغرف المهنية، عن خلق شراكات قوية وطرق الأبواب الوزارية والجهوية بجرأة وفعالية للدفع بالمشاريع الكبرى المتعثرة نحو الحل النهائي.
- غياب معارضة قوية وازنة داخل المجالس الجماعية قادرة على اقتراح البدائل، وميل بعض الهيئات المنتخبة إلى سياسة تصريف الاهتمامات الظرفية بدل مواجهة الرأي العام بالحصائل الحقيقية ومواطن الخلل.
- تتداخل أحيانا مسؤوليات السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الوزارية الوصية، مما يتطلب تدخلات استثنائية (مثل التدخلات المركزية لتحريك المشاريع المتعثرة) لإخراجها من حالة الجمود.
إن تجاوز أزمة المشاريع التنموية بمدينة سيدي سليمان لم يعد مجرد رفاهية سياسية، بل أصبح ضرورة ملحة تحتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستحضار المصلحة العامة بعيدا عن الحسابات الضيقة. كما أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تبقى المحك الحقيقي للساكنة لتقييم الأداء وفرز نخبة قادرة فعلا على الإنصات والنزول بالمشاريع التنموية إلى أرض الواقع.



قم بكتابة اول تعليق