إشراقة نيوز: سمير الرابحي
في خطوة حاسمة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وضمان استدامتها، أصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب قرارًا مشتركًا بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز الحلوب، وذلك في إطار خطة عمل شاملة للحد من تأثير سنوات الجفاف المتتالية على القطاع.
تراجع حاد في أعداد الماشية يستدعي التدخل العاجل:
يأتي هذا القرار في أعقاب سنوات من الجفاف التي أثرت بشكل كبير على إنتاجية القطاع الحيواني، حيث سجلت البلاد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 38% في أعداد الأغنام والماعز مقارنة بعام 2016. هذا التراجع الخطير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، دفع بعض المربين إلى ذبح الإناث للتخفيف من خسائرهم، مما يهدد بتفاقم المشكلة في المستقبل القريب.
خطة عمل مشتركة شاملة:
لمواجهة هذا التحدي المتفاقم، وضعت الوزارتان خطة عمل مشتركة تهدف إلى:
●منع ذبح الإناث في المجازر الوطنية: باستثناء الحالات التي تستدعي ذلك لأسباب صحية أو فنية قاهرة (مثل الحيوانات غير المنتجة أو التي تجاوزت سن الثماني سنوات)، وكذلك الحيوانات المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.
●تشديد الرقابة على المجازر: لمنع دخول الإناث إليها، وتفعيل إجراءات مراقبة صارمة على مستوى المجازر ونقاط البيع.
●توعية العاملين في قطاع اللحوم الحمراء: بأهمية هذا القرار وضرورة الالتزام به، من خلال حملات تحسيسية مكثفة.
●تحديد مدة المنع: يسري هذا القرار من تاريخ توقيعه حتى نهاية مارس 2026، مما يعكس جدية الحكومة في معالجة هذه القضية.
●إشراك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: تم تكليف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمديرين الجهويين للفلاحة بتطبيق هذه الدورية المشتركة بشكل صارم، مما يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
●مسؤولية الولاة والعمال: تم تكليف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بتطبيق هذا القرار على المستوى المحلي، مما يضمن تفعيله بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة.
تأثيرات إيجابية متوقعة على المدى المتوسط والطويل:
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في:
●الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية: وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
●تحسين إنتاجية القطاع: من خلال الحفاظ على الإناث القادرة على التكاثر، وزيادة أعداد الماشية تدريجيًا.
●استقرار أسعار اللحوم: على المدى الطويل، من خلال زيادة المعروض وتحقيق توازن في السوق.
دعوة إلى التعاون والتنسيق:
تدعو الوزارتان جميع الجهات المعنية، من سلطات محلية ومجالس جماعية وعاملين في القطاع، إلى التعاون والتنسيق الوثيق لتنفيذ هذا القرار بشكل فعال، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمربين والمستهلكين على حد سواء.
يمثل هذا القرار خطوة هامة واستراتيجية في جهود المغرب للحفاظ على ثروته الحيوانية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. ويعكس حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في ظل الظروف المناخية الصعبة، وتأكيدًا على التزامها بدعم الفلاحين وحماية مصالحهم.
الوثيقة:
قم بكتابة اول تعليق