سيدي سليمان: باستغلال النفوذ، عامل بضيعة ملكية يخرق القانون ويحتل الملك العام متحديا السلطات

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني 

عرفت مدينة سيدي سليمان في السنوات الأخيرة تسيبا كبيرا خصوصا على مستوى احتلال الملك العمومي الذي شنت عليه السلطات المحلية حربا لا مثيلا بأوامر عاملية، وقد سبق وأشرنا في أحد مقالاتنا أنها مجرد زوبعة في فنجان أو كما يقول المغاربة (سبعة ايام ديال الباكور) أو ربما كانت حرب غير مباشرة على الحاج محمد الحفياني شنتها السلطات المحلية والإقليمية حتى لا يظفر بالمقعد البرلماني، لكن ما فتئت الانتخابات تحط أوزارها حتى عادت ريما إلى عادتها القديمة وأضحت الشوارع تعج بكراسي المقاهي والأزقة تتضايق بسياجات حديدية أمام المنازل فأين تحرير الملك العام وأين هي تلك الخرجات التي كان يقوم بها القائد يونس هيدودي والقائدة مريم كديرة؟ أم أن الباشا فرشادو غير معني بهذا الملف؟ أو أن القايد حمزة الخدير حديث التخرج لا يستطيع مجاراة هذه التعليمات والخليفة المقدم سابقا لا يمكن أن يواجه ماضيه وزملائه أيام تجارة القرب.

لقد شهدت مدينة سيدي سليمان قفزة نوعية في تحرير الملك العام خاصة مع المرأة الحديدية القايدة مريم اكديرة بتعليمات العامل الكياك.. فلم لا تستمر هاته الحملات؟ خاصة بعد ما آلت إليه أوضاع الشوارع السليمانية…

وغير بعيد عن هذا وعلى مستوى حي الليمون الذي بذلت فيه القايدة مريم جهودا من أجل تحرير الأزقة والشوارع من تلك السياجات التي كانت تعيق المارة، عمد أحد متسلطي المدينة إلى خرق القانون على مرأى رجال السلطة وذلك بإرجاع السياج وحجب الطريق على المارة داخل الممرات (les arcades) ولم يكتف بذلك بل وصل به الجبروت إلى قطع الرصيف بسياج سلكي قد يسبب أضرارا بالمشاة.

فمن يحمي هذا المواطن المتسلط؟ أم أن عمله بضيعة ملكية وانتماءه الحزبي يشفعان له بخرق القانون والتطاول على رجال السلطة واستغلال النفوذ؟ وهل سيلتزم الباشا فرشادو صمته المعهود أمام هذه النازلة؟ خاصة وأن هذا المتسلط تقدم بتعرض ضد أحد جيرانه بنفس الحي (وهو من أبناء الجالية المقيمة بالديار الهولندية) للحيلولة دون إحداث مشروع إقتصادي. فكيف يمنع مواطن من التصرف في ممتلكاته؟ ويباح لآخر التصرف في الملك العام بغير وجه حق؟ وهل لا زالت السلطات تصنف المغاربة بين مواطن 1 ومواطن تحت الصفر؟

علما أن المتسلط وضع التعرض قبل أن يضع المهاجر طلب الترخيص لدى مصالح البلدية بأيام، فمن يفك هذا اللغز؟ وكيف تعرقل الإدارة مشاريع المستثمرين وخاصة المهاجرين منهم؟ وهم الذين يحث جلالة الملك في العديد من المناسبات على حسن معاملتهم ومساعدتهم، أم أن مسيري سيدي سليمان يغردون خارج السرب ويسبحون عكس سياسة جلالة الملك.

فهل ستكون للكياك كلمته في هذا الشأن؟ أم أن عامل بالضيعة الملكية سيستبد في حكمه ويستبيح خرق القانون دون وازع ولا رادع؟؟

تجدر الإشارة إلى أن هذا الجار المتسلط وبعد احتلاله للملك العام استباح خصوصية جيرانه وقام بتركيب كاميرات مراقبة موجهة نحو أبوابهم ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.